عصام لحمر: "إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في تونس واجب وطني لبناء الدولة الاجتماعية".

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، يوم الاثنين 20-07-2026، أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي تستضيفه تونس على امتداد أيام 20 و21 و22 جويلية الجاري تحت شعار: "رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي" وتنظمه مجموعة Mena Money بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبمشاركة الدكتور إبراهيم خليل إبراهيم الرئيس التنفيذي للمجموعة والدكتور محمد كركي رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي.

وبيّن الوزير في مستهلّ كلمته، أنّ اختيار تونس لتنظيم هذه النسخة الثامنة من المؤتمر يعكس أهمية الرهانات والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية على مستوى أنظمة التقاعد. مبرزا أنّ بلوغ شموليّة التغطية الاجتماعيّة لمختلف الفئات العاملة وذويهم وتحسين الخدمات بما يتماشى مع تطوّر الحاجيات مرتبط أساسا ببناء منظومة ضمان اجتماعي متوازنة ماليّا ومستقرّة وقادرة على الإيفاء بإلتزاماتها بما يضمن ديمومة الأنظمة التي تديرها الصناديق الاجتماعية واستمرارها للأجيال الحاضرة والمستقبلية وتحقيقها للعدالة الاجتماعية.

وأكّد الوزير، في هذا السياق، أنّ تونس راهنت على إرساء سياسة اجتماعية تقوم على تحسين مستوى عيش الأفراد والأسر والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي تجسيما للمبادئ الأساسية لحقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وتطبيقا لأحكام الدستور. مستعرضا أهمّ المبادئ التي يقوم عليها الضمان الاجتماعي في تونس لاسيما توسيع التغطية الاجتماعيّة تدريجيّا وتحسين المنافع المسداة والحفاظ على ديمومة الأنظمة بتحقيق توازناتها المالية وإرساء منظومة حوكمة لإدارة الصناديق الاجتماعية بناء على نظرة استشرافية للتحديات التي تشهدها أنظمة التقاعد إذ تحرص الدولة التونسية على وضع استراتيجية متكاملة تمكّن من مجابهة التحديات المتعلقة أساسا بضمان الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد خاصة في ظل التحولات الديموغرافية والاقتصادية الهامة التي تعرفها تونس.

كما بيّن وزير الشؤون الاجتماعية، بالمناسبة، أنّ الأنماط الجديدة للعمل كاقتصاد المنصات والعمل عن بعد أصبح يستقطب العديد من النشيطين دون وجوبية دفع المساهمات في تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي، في حين أن الدولة تعمل على تمويل العديد من البرامج ومنح الامتيازات وتحسين جودة المنافع المقدمة حتى تصبح الحماية الاجتماعية خيارا جاذبا وليس مجرد التزاما مفروضا على المواطن للتمتع بحقه في التغطية الصحية والاجتماعية كما ينص عليه الدستور التونسي وهو ما يستوجب إقرار الآليات الكفيلة لتغطية هذه الشرائح المهنية وتوفير موارد مالية إضافية لأنظمة التقاعد. مشيرا إلى أنّ ظاهرة القطاع غير المنظم تعد من أبرز التحديات التي تواجهها أنظمة الضمان الاجتماعي، إذ يترتب عنها تقلص قاعدة المنخرطين وتراجع موارد الصناديق الاجتماعية بما يؤثر على توازناتها واستدامتها المالية ويحرم فئات واسعة من العاملين من التمتع بحقوقهم في الحماية الاجتماعية وهو ما يزيد من مخاطر الهشاشة والفقر.

وأبرز عصام الأحمر، في نفس الإطار، أنّ الحكومة التونسية تولّت إدراج أنظمة التقاعد ضمن الإصلاحات ذات الأولوية في إطار مقاربة أشمل بخصوص إرساء "أرضية وطنية للحماية الاجتماعية" والتي تهدف الى توفير الضمانات الأساسية للعيش الكريم من تغطية صحية لكل مواطن وتوفير حد أدنى من الدخل لكل عائلة وتقوم على الترابط والتكامل بين الأنظمة التوزيعية للضمان الاجتماعي وبرامج الإحاطة الاجتماعية المموّلة من ميزانية الدولة. مشدّدا على أنّ التجارب الدولية أثبتت أن الدول التي نجحت في تحديث أنظمة الضمان الاجتماعي هي تلك التي جمعت بين الإصلاح المالي، والتطوير المؤسسي، والابتكار التكنولوجي، وتونس، بما راكمته من خبرة مؤسساتية ورصيد تشريعي وكفاءات بشرية، تمتلك المقومات اللازمة لبناء نموذج حديث للحماية الاجتماعية، قادر على مواكبة التحولات الوطنية والعالمية، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.

وبيّن الوزير أنّ إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لا ينبغي أن يُختزل في البحث عن حلول مالية ظرفية أو معالجة اختلالات آنية، بل يجب أن يُنظر إليه باعتباره مشروعًا وطنيًا لتحديث أحد أهم مؤسسات الدولة الاجتماعية. فنجاح الإصلاح يقاس بقدرته على تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي والمحافظة على الحقوق المكتسبة وتوسيع مظلة الحماية لتشمل الفئات التي ما تزال خارج المنظومة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. مؤكّدا بأنّ الرؤية المنشودة لا تقتصر على إصلاح الصناديق الاجتماعية، بل تتجه نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة أكثر شمولًا ومرونة واستدامة تربط بين الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والتأمين الجماعي والإدماج الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ضمن سياسة عمومية موحدة تجعل الإنسان محورًا للتنمية وغايةً لها.