مجلس نواب الشعب : لجنة المالية تصادق على الاعتمادات المرصودة لميزانية المهمة الخاصة للمجلس

صادقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها أمس الخميس برئاسة ماهر الكتاري، على الاعتمادات المرصودة بمشروع ميزانية المهمة الخاصة للمجلس لسنة 2027 ، وذلك وفق بلاغ نشره المجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وأكد رئيس اللجنة أن مجلس نواب الشعب تولّى إحالة مشروع ميزانيته في الآجال القانونية المحددة، مبرزًا أن اللجنة لم تتلقَّ أي ملاحظات أو استفسارات من رئاسة الحكومة داخل الآجال المنصوص عليها .

وأوضح ممثلو إدارة المجلس أن الاعتمادات المقترحة تراعي مراحل إنجاز المشاريع المبرمجة، مع التركيز على استكمال الدراسات الفنية والهندسية لعدد من المشاريع الكبرى تمهيدًا للشروع في تنفيذها خلال السنوات المقبلة، في إطار مواصلة تطوير البنية التحتية للمجلس وتحسين ظروف العمل داخله.

من جهة أخرى دعا النواب خلال الجلسة  إلى تفعيل المنحة البرلمانية المخصصة لفائدة أعوان المجلس بما يعكس أهمية الدور الذي يضطلع به الإطار الإداري والفني في ضمان حسن سير العمل البرلماني واستمرارية المرفق العام البرلماني.

وفيما يتعلق بتحديث التجهيزات وتعزيز الانفتاح البرلماني، أكدت اللجنة ضرورة إعطاء الأولوية لتجهيز قاعة الجلسات العامة بأحدث الوسائل التقنية واللوجستية، والاستفادة من برامج التعاون البرلماني وتبادل الخبرات مع البرلمانات الأجنبية لدعم جهود التحديث والتحول الرقمي.

 وأوصت بتدعيم أسطول النقل الخاص بالمجلس بما يستجيب لحاجيات المؤسسة، خاصة في ما يتعلق باستقبال الوفود الرسمية والضيوف الأجانب ، وفق نفس البلاغ

كما تولى ممثلو إدارة المجلس تقديم عرض حول مستوى تنفيذ ميزانية مجلس نواب الشعب خلال سنتي 2025 و2026، موضحين أن بعض الفواضل المسجلة تعود إلى اختلاف التقديرات الأولية عن الحاجيات الفعلية ، وفق نفس البلاغ .

وبيّنوا أن نسق تنفيذ بعض البرامج الاستثمارية تأثر بتعقيد إجراءات الصفقات العمومية وبخصوصية مقر المجلس باعتباره فضاءً مستغلاً بصفة متواصلة، الأمر الذي يفرض ترتيبات خاصة عند تنفيذ المشاريع والأشغال.