الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس اختصاص حصري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

في وقتٍ غادر فيه ما يقارب 46 ألف مهندس تونسي البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، ويواصل فيه حوالي 6 آلاف مهندس مغادرة تونس سنوياً، فإن الأولوية الوطنية ينبغي أن تتمثل في تعزيز جاذبية مهنة الهندسة، وتحسين قابلية تشغيل المهندسين الشبان، وتثمين الكفاءات الوطنية.
وتؤكد هذه الأرقام أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إحداث مزيد من العوائق أمام الالتحاق بالمهنة، بل في توفير الظروف التي تمكّن المهندسين التونسيين من بناء مستقبلهم داخل تونس. وأي مبادرة من شأنها أن تثير الشكوك حول الاعتراف بالشهادة أو تعقّد الإدماج المهني للمهندسين الشبان، من شأنها أن تزيد من إحباطهم وأن تدفع بالمزيد منهم إلى الهجرة.
وعلى إثر المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عالٍ خاصة، يكون خريجوها وحدهم مؤهلين للتسجيل بجدول العمادة، يهم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) أن يقدّم التوضيحات التالية:
يذكّر الاتحاد بأن:
- الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصرياً ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخوّل لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها.
محسن غرسي عميد المهندسين التونسيين يقدم المزيد من التفاصيل:





22° - 26°








