مجلس وزاري مضيّق: التركيز على التعويل على الذات وتحقيق الأمن القومي ضمن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2027

 انتظمت اليوم الثلاثاء 4 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة مجلس وزاري مضيّق برئاسة رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، خُصّصت للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027.

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أن إعداد المشروع يتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية (2026-2030)، والقائم على تكريس البناء القاعدي والمنهج التصاعدي والتشاركي، تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبما يضمن جعل المواطن شريكاً أساسياً في خيارات التنمية.

وبيّنت أن مشروع سنة 2027 يهدف إلى جعل اقتصاد الدولة صامداً أمام الأزمات والتقلبات الجيوسياسية العالمية والمناخية، عبر التعويل على الذات، تنويع النسيج الاقتصادي، وتحقيق الأمن القومي بأبعاده المختلفة (الغذائي، الطاقي، المائي والدوائي). كما يرتكز على المحافظة على التوازنات المالية الكبرى، دعم الدور الاجتماعي للدولة، تحفيز الاستثمار العمومي والخاص، وتوفير مواطن الشغل وخاصة لفائدة حاملي الشهائد العليا.

وقد تم خلال المجلس ضبط أبرز أولويات ميزانية الدولة لسنة 2027، وتتمثل خاصة في:

• تكرّيس العدالة الاجتماعية: والرفع من جودة الخدمات العمومية والإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل.

• الأمن القومي: دعم الأمن الغذائي، المائي، والطاقي وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة.

• الإصلاحات الهيكلية: إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية.

• التنمية والتحول الرقمي: دفع التنمية الجهوية المتوازنة، دعم التحول الرقمي الشامل، وتعزيز عدالة المنظومة الجبائية مع إدماج الاقتصاد الموازي.

من جهتها، قدّمت وزيرة المالية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي، عرضاً مفصلاً حول تنفيذ ميزانية 2026 والفرضيات الاقتصادية المؤطرة لمشروع سنة 2027، مؤكدة صمود الاقتصاد الوطني وتحقيقه لمكاسب هامة رغم الضغوط المالية وحالة عدم اليقين الدولي.

وختمت رئيسة الحكومة بالتأكيد على حرص الحكومة بأن يستجيب مشروع قانون المالية لتطلعات التونسيين والتونسيات وفق رؤية رئيس الجمهورية، بما يحقق تنمية عادلة ومتوازنة ويكرس مقومات الدولة الاجتماعية.