منوبة / تسليم الدفعة الأولى من المساكن الاجتماعية الفردية بالفجة لـ 310 عائلة

تسلمت اليوم الثلاثاء 310 عائلة من مختلف معتمديات ولاية منوبة مفاتيح  الدفعة الأولى من المساكن الفردية الجاهزة" رياض 5" ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بالفجة من ولاية منوبة ، الذي  يشمل 1547 مسكنا فرديا وجماعيا لا تزال الأشغال متواصلة به وذلك، بعد رصد اعتمادات  للإنجاز بلغت 105مليون دينار، بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والصندوق السعودي للتنمية.

كان ذلك بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، الذي سلّم مرفوقا بوالي منوبة محمود شعيب، عددا من المنتفعين مفاتيح مساكنهم على عين المكان، وتواصلت عملية التوزيع ظهر اليوم بالقاعة الرياضية بمنوبة .

 وأكد الوزير في تصريح لــ"وات" أن عملية توزيع القسط رياض 5  من جملة 617 مسكنا فرديا ضمن  المشروع، تأتي بعد جهد كبير وتأخير ملحوظ، تم تداركه  باستكمال الوحدات السكنيه وإنجازها

وأبرز أن توزيع قسطها الخامس ويشمل 310 مساكن فردية،  قد انطلق على أن يتم خلال الأسابيع القادمة تسليم بقية المساكن بعد تجهيزها بالعدادات الخاصة بالكهرباء والماء والغاز،  وإبرام العقود الخاصة بها .

وأضاف أن المشروع الذي يضم أيضا 930مسكنا جماعيا تم تقسيمها من قبل الوكالة العقارية للسكنى على مساحة 14 هكتارا ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، انتهت اشغاله وسيتم توزيع بقية المساكن به باستثناء القسط الثاني الذي تم فسخ صفقته وإعادة اسنادها من جديد، ويضم حوالي 216 مسكنا سيتم تسليمها بعد انتهاء الأشغال سنة 2027.

وبيّن أن القائمة النهائية للمنتفعين تم ضبطها على مستوى تونس الكبرى، اعتمادا على الأشخاص الذين سبق لهم التسجيل، من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، ومن عائلات الشهداء والجرحى منظوري مؤسسة فداء الخاصة بعائلات شهداء الثورة وجرحاها وبعد التثبت من جميع المعطيات، وتلقي الاعتراضات والطعون والنظر فيها، وهي تتوفر فيها الشروط التي تم وضعها مسبقا للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وتم الاعلام عنها فور فتح التسجيل للانتفاع بالمشروع الذي انطلقت اشغاله في نهاية 2016.

وتمت العملية وفق الوزير، في شكل عقود تمليك عن طريق الكراء المملّك، مع أقساط شهرية تعتبر مساهمة من المستفيدين، إلى أن يتم بعد سنوات تمليك المسكن البالغة  كلفته  نحو الــ 70 ألف دينار، للمعنيين بصفة نهائية.   

كما تم بالمناسبة الاطلاع على عينة من المساكن الفردية الجاهزة المتراوحة مساحتها بين 153 متر مربع و391 متر مربع 50 متر مربع، وبمعدل مساحة مغطاة ناهز الــ47 متر مربع ، قابلة للتوسعة، و تم التفويت فيها  دون احتساب ثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات وقيمة المنحة من الدولة التي بلغت الــ50 بالمائة.

   وبين 2016، و2026، وفيما يتواصل انجاز بقية أقساط المشروع، مرّ مشروع السكن الاجتماعي بالفجة بعدد من الصعوبات التي أثّرت في نسق الإنجاز، إلى جانب تسجيل بعض التعطيلات التي حالت دون استكمال الأشغال في الآجال المحددة، قبل العمل على تجاوز هذه الإشكاليات واستئناف نسق الإنجاز.

اذ انطلقت عملية تقديم الملفات قصد الانتفاع بهذا المشروع في الآجال القانونية التي ضبطتها وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بعنوان سنة 2012 (من 01 جويلية إلى 30 سبتمبر 2012) وسنة 2016 (من 19 جانفي إلى 19 مارس 2016)، حيث تم قبول 11 ألفا و102 مطلبا، استجاب منهم أصحاب 5248 مطلبا للشروط.

ونشرت القائمة الأولية للمترشحين المنتفعين على مستوى الولاية، في  15 نوفمبر 2021 بمقرات المعتمديات، وفتحت الآجال لقبول الاعتراضات والطعون، ليتم مراجعة القائمة من جديد والمصادقة عليها من قبل اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي في نوفمبر 2025، ثم إعادة تحيينها ولآخر مرة في أفريل 2026 .

واستبشر المنتفعون بانطلاق عملية توزيع المساكن، أعربوا لــ "وات" عن فرحتهم بتتويج سنوات من الانتظار تعود ببعضهم الى 2012 ـ بينما  أعرب عدد من المسجلين الذين شملهم الاستبعاد بسبب شروط الانتفاع بالبرنامج، ومن بينهم عدد من عملة الحضائر الذين تمت تسوية وضعياتهم المهنية، إلى جانب المعلمين النواب الذين تم إدماجهم، عن استيائهم من فقدان فرصة الحصول على مسكن اجتماعي، بعد سنوات طويلة من الانتظار.

واعتبروا أن تسوية وضعياتهم المهنية، رغم أهميتها، لم تُنه أزمة السكن التي يواجهها أغلبهم، في ظل محدودية إمكانياتهم المادية وارتفاع كلفة السكن، مطالبين بأن يتم اعتماد شروط الانتفاع المعمول بها عند التسجيل في البرنامج، لا بعد مرور أكثر من عشر سنوات على انتظارهم.

وأكد الوزير في هذا السياق  أن اللجنة المشرفة جهويا ومركزيا في تحرص على التثبت  في الاعتراضات، بصفة جدية، واتخاذ القرارات المناسبة حسب كل حالة ، مبرزا استعداد الوزارة لأي تدقيق في الملفات الخاصة.