الصناعات المعملية: تحسن ثقة المستثمرين وآفاق نمو واعدة خلال النصف الثاني من سنة 2026

أظهرت نتائج المسح نصف السنوي حول وضعية الإستثمار في قطاع الصناعات المعملية، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، تحسنا تدريجيا في مناخ الإستثمار، مع عودة النشاط الإستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع.

وبحسب نتائج المسح، الذي أُجري خلال شهر ماي 2026 وشمل عينة من 1085 مؤسسة صناعية، إرتفع رصيد آراء رؤساء المؤسسات بشأن تطور الإستثمار الإجمالي بنسبة +24 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل +21 بالمائة خلال النصف الثاني من سنة 2025.

وتشير توقعات المؤسسات إلى مزيد من التحسن خلال النصف الثاني من السنة، حيث ينتظر أن يرتفع رصيد الآراء إلى +26 بالمائة.

الصناعات الميكانيكية والكهربائية في الصدارة

ويظهر المسح أن الصناعات الميكانيكية والكهربائية أبرز القطاعات الدافعة للنمو، بعدما إرتفع رصيد الآراء بشأن الإستثمار فيها من 35 بالمائة خلال النصف الثاني من سنة 2025 إلى 48 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2026.

كما تبدو آفاق الإستثمار في هذا القطاع إيجابية خلال الفترة المقبلة، إذ تتوقع المؤسسات الصناعية إرتفاع مستوى إستثماراتها، مع إنتقال رصيد الآراء المتوقع من 10 بالمائة إلى 37 بالمائة مع نهاية السنة.

وفي السياق ذاته، سجل قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور تحسنا في مؤشرات الإستثمار، حيث إرتفع رصيد الآراء من 10 بالمائة إلى 19 بالمائة.

أما الصناعات الغذائية والفلاحية، فقد حافظت على نسق مستقر نسبيا، مع إستمرار التوقعات الإيجابية، إذ ينتظر أن يرتفع رصيد الآراء من 29 بالمائة إلى 32 بالمائة.

تراجع في النسيج والصناعات الكيميائية

في المقابل، لم تستفد جميع القطاعات من هذا التحسن، إذ سجل قطاع النسيج والملابس والجلد تراجعا في مؤشر الإستثمار، حيث انخفض رصيد الآراء من 2 بالمائة إلى -4 بالمائة، مع توقعات بمزيد من التراجع إلى - 6 بالمائة خلال النصف الثاني من سنة 2026.

كما تراجع رصيد الآراء في قطاع الصناعات الكيميائية من 38 بالمائة إلى 29 بالمائة، فيما تشير التوقعات إلى إستقرار مستوى الإستثمار خلال الفترة المقبلة.

ويقصد برصيد الآراء الفرق بين نسبة المؤسسات التي تتوقع أو تسجل إرتفاعا في إستثماراتها ونسبة المؤسسات التي تشير إلى إنخفاضها.

ويعتمد المعهد الوطني للإحصاء هذا المؤشر منذ سنة 2001 لرصد تطورات الإستثمار وإستشراف توجهاته المستقبلية إستنادا إلى آراء المؤسسات والفاعلين الإقتصاديين.