مجلس الجهات يجدد التزامه بمواصلة دعم التشريعات والسياسات لتعزيز حقوق المرأة

اعتبر المجلس  الوطني للجهات والأقاليم أن العيد  الوطني للمرأة التونسية، الموافق لـ13 أوت من كل سنة، هو مناسبة لاستحضار مكاسب ونضالات جعلت من المرأة شريكًا أساسيًا في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة، وفي مختلف مسارات البناء الديمقراطي والسياسي والاقتصادي والثقافية.

وجدد المجلس، في بيان له اليوم الخميس، التزامه بمواصلة الإسهام، في حدود اختصاصاته، في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، وحماية كرامتها، وفتح آفاق أوسع أمامها للمشاركة والإبداع وتحمل المسؤولية، بما يعزز مسار بناء تونس العادلة والقوية.

وأضاف أن مسيرة النهوض بواقع المرأة ما تزال متواصلة، وأن التحديات الاجتماعية والاقتصادية تقتضي مضاعفة الجهود من أجل الحد من مظاهر الهشاشة والتمييز، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير شروط العيش الكريم والعمل اللائق، وخاصة للنساء الكادحات والنساء فاقدات السند، بما يضمن لهن حماية اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافًا

وبين المجلس في بيانه، أن صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 يمثل أبرز المحطات التاريخية  في مسار دعم حقوق المرأة وترسيخ مكانتها، وهو  خطوة متقدمة في إقرار جملة من المبادئ التي أسهمت في تطوير وضعها داخل الأسرة والمجتمع.

وثمن ما  تضطلع به التونسيات اليوم من أدوار متعددة في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمسؤولية، من الكادحات في الحقول والمصانع، إلى العاملات في المؤسسات والإدارات، والمبدعات في ميادين العلم والفكر والثقافة.

كما أكد أن  مساهمتهن في بناء الأسرة والمجتمع ودفع الاقتصاد الوطني تمثل رافدًا أساسيًا من روافد قوة تونس وتقدمها.