الخارجية الفلسطينية توجه رسائل عاجلة بشأن أوضاع الأسرى وتطالب بتحقيقات مستقلة في حالات استشهادهم

وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية, اليوم الاثنين, رسائل متطابقة عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية, بما فيها آليات الأمم المتحدة الخاصة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية, بشأن استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين, مطالبة بتحقيقات مستقلة في حالات استشهادهم.

      ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), عن الوزارة, أن حالة الأسير الطفل محمد موسى حميد (15 عاما), الذي تعرض خلال فترة احتجازه لسلسلة من الانتهاكات والإهمال الطبي, أدت إلى تدهور بالغ في حالته الصحية وتهديد حياته, مؤكدة أن "حالته ليست حادثة فردية وإنما نموذجا لسياسة أوسع ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين, بمن فيهم الأطفال".

      وأشارت إلى أن "هذه السياسة تشمل الحرمان من الأدوية والعلاج اللازم وتأخير الفحوصات والاستشارات الطبية وعرقلة نقل المرضى إلى المستشفيات وحرمان الأسرى من العلاج المتخصص وإعادة التأهيل, إلى جانب الإهمال المتعمد في توفير شروط النظافة والصحة الأساسية".

      ولفتت في السياق, إلى أن "آلاف الأسرى الفلسطينيين يواجهون ظروف احتجاز قاسية ولا إنسانية, تشمل الاكتظاظ الشديد وسوء التغذية ونقص مياه الشرب والحرمان من مواد النظافة والملابس والأغطية المناسبة والعزل المطول والتكبيل والاعتداءات أثناء نقلهم إلى العيادات والمستشفيات, فضلا عن الحرمان من الزيارات العائلية وغياب الرقابة المستقلة".

      ودعت الخارجية الفلسطينية, المجتمع الدولي ولاسيما الأمم المتحدة وآلياتها المتخصصة, إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وممارسة ضغوط حقيقية وفعالة على الاحتلال لوقف سياسات الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي وضمان الإفراج الفوري عن جميع الأسرى المحتجزين تعسفيا, ولاسيما الأطفال والنساء والمرضى وضمان وصول الرعاية الطبية اللازمة إلى جميع الأسرى دون تأخير".

      كما طالبت "بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات استشهاد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون ومراكز الاحتجاز وفي ظروف احتجازهم ومعاملتهم وضمان استعادة جثامينهم المحتجزة ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم", مشيرة إلى ضرورة مواصلة الأمم المتحدة وآلياتها المتخصصة "رصد أوضاع الأسرى الفلسطينيين والإبلاغ عنها بصورة منتظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب".