الحكومة تقر الانطلاق في إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خُصّصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية، وذلك في إطار تطوير أداء المنظومة وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أن الإصلاح الهيكلي ينبغي أن ينطلق من الواقع الوطني بمختلف أبعاده، ضمن مقاربة شاملة تقطع مع الحلول الظرفية، وتكرس مبدأ العدالة الاجتماعية والإنصاف بما يستجيب لتطلعات المواطنين، تماشياً مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد التي تعتبر الحق في التغطية الاجتماعية والصحية من الحقوق الأساسية للإنسان.

من جانبه، قدّم وزير الشؤون الاجتماعية، السيد عصام الأحمر، عرضاً مفصلاً حول واقع أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، مسلطاً الضوء على التحديات الناجمة عن تغير التركيبة العمرية للسكان، وتطور أنماط العمل، وتنامي القطاع غير المنظم، وضرورة إرساء منظومة حماية اجتماعية متعددة الركائز على المدى الطويل.

أبرز القرارات والإجراءات المنبثقة عن الجلسة:

• أولاً: منظومة الحماية الاجتماعية:

  • ملاءمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية وتطور سوق الشغل بتدرج ومقاربة واضحة.

  • تحسين التغطية الاجتماعية لفئات القطاع غير المنظم، القطاع الفلاحي، الصيد البحري، العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الجديدة واقتصاد المنصات.

  • تطوير حوكمة الصناديق الاجتماعية وتعزيز الشفافية والرقاعة والنجاعة المؤسساتية.

• ثانياً: المنظومة الصحية والدوائية:

  • تعزيز التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وتحسين مسالك التكفل والعلاج.

  • تطوير المنظومة الدوائية، ترشيد استعمال الموارد، ودعم الصناعة الصيدلية المحلية والأدوية الأساسية واللقاحات.

  • تسريع التحول الرقمي للخدمات، وتأهيل منظومة المعرّف الاجتماعي، ورقمنة بطاقات وخدمات الضمان الاجتماعي والملف الطبي.

وفي ختام الجلسة، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة الشروع الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية، والانطلاق في تنفيذ الإجراءات العاجلة وقصيرة ومتوسطة المدى وفق مسارات واضحة ومدروسة.