الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات رادعة ضد جرائم الاحتلال
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية, اليوم السبت, المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الإدانة اللفظية إلى خطوات سياسية وقانونية واقتصادية "رادعة وملموسة", تتناسب مع جسامة جرائم الاحتلال والمستوطنين الصهاينة المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة, وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأدانت الوزارة, في بيان, تصعيد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية, خاصة حصار قرية المغير عبر إغلاق مداخلها واستهداف السكان بصورة عشوائية, وتوفير الحماية والسلاح والتنسيق لهجمات المستوطنين بحق أهالي القرية, وطالبت بتحرك دولي عاجل لحماية أهالي القرية.
وأشارت إلى أن استمرار تغذية الإرهاب والتطرف والعنصرية, بالتزامن مع التسليح والحماية والغطاء السياسي والقانوني للمستوطنين الصهاينة, يفتح مسارا تصعيديا قد يصبح من الصعب على أي طرف التحكم بتداعياته, ما يجعل التدخل الدولي العاجل ضروريا لوقف هذا المسار.
وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, وتفعيل الولاية والاختصاص القضائي الدولي لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب, واتخاذ إجراءات عملية لمنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية, ووقف أي أشكال من التجارة أو الاستثمار أو الدعم الذي يساهم في ترسيخ المشروع الاستيطاني.
كما طالبت الوزارة بمساءلة الجهات والشركات التي توفر للمستوطنين السلاح أو التمويل أو الحماية أو أي شكل من أشكال الدعم, والعمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض دولة فلسطين المحتلة, بما فيها القدس, وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من جوان عام 1967 وعاصمتها القدس
29° - 34°
