مصالح الموفق الإداري تعقد جلسة عمل ومعاينة ميدانية تنهيان توترا عقاريا وعمرانيا بين أجوار بقرمدة وتؤجلان تنفيذ قرارات هدم

أفضت معاينة ميدانية وجلسة عمل عقدتا، مؤخرا، بمقر ولاية صفاقس تحت إشراف كاتبها العام وبحضور مصالح الموفق الإداري والجهات التجهيزية والبلدية والأمنية إلى الاتفاق على تأجيل تنفيذ قرارات الهدم والإخلاء المتعلقة بنزاع عقاري وعمراني قائم بين جارين بمنطقة قرمدة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي وسلامة المتساكنين.

وتعود تفاصيل الملف إلى تعهد مصالح الموفق الإداري بشكاية قدمها أحد المواطنين جراء اعتزام بلدية قرمدة تنفيذ حكم قضائي يقضي بهدم وإخلاء طابق علوي مخالف صادر في شأنه قرار منذ سنة 2012، والبدء في الإجراءات عبر قطع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه للماء الصالح للشرب وسحب العداد بطلب من البلدية.

وأظهرت الدراسة القانونية والواقعية للملف من قبل مصالح الموفق الإداري أن الشاكي والمدعى عليه تتعلق بكلاهما قرارات هدم متقابلة منذ 2012، في حين سبق للبلدية أن أفادت سنتي 2017 و2021 بتعذر التنفيذ لكون العقارات المعنية مسكونة ومستغلة.

وأمام الصبغة الشخصية للخلاف والاتهامات المتبادلة بمخالفة التراتيب العمرانية وإقحام السلطات العمومية ومراعاة للحقوق المكتسبة واستقرار الأوضاع القانونية، باعتبار الماء حقا دستوريا وضرورة حياتية، تنقل وفد متكون من الممثل الجهوي لمصالح الموفق الإداري بصفاقس، ماهر الرقيق، والكاتب العام لبلدية قرمدة والمصالح الفنية إلى جانب ممثلين عن الشؤون البلدية والقانونية بالولاية والتجهيز وشركة توزيع المياه لإجراء معاينة ميدانية شاملة طبقا للأمر عدد 1126 لسنة 1996.

وعلى إثر المعاينة، خلصت جلسة العمل بمقر الولاية إلى إقرار تأجيل التنفيذ استنادا إلى المعاينات الواقعية التي أثبتت أن الوضع الحالي لا يشكل خطرا محدقا بالارتفاق العام بالنهج المبرمج الفاصل بين العقارين ولا يلحق ضررا مباشرا بأي من الطرفين وحرصا على عدم الإضرار بشاغلي العقار الذين يضمون أربع عائلات ومحلين تجاريين.