فتح باب الترشح للدورة الأولى من برنامج الزمالة "رواد التخطيط والتنمية العرب" برعاية المعهد العربي للتخطيط والصندوق العربي للإنماء

أعلن المعهد العربي للتخطيط، بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية (الجهة الوطنية الممثلة لتونس في المعهد)، عن فتح باب الترشح للدورة الأولى من برنامج الزمالة "رواد التخطيط والتنمية العرب" الذي يمتد إلى جوان 2027.

ويهدف هذا البرنامج، الذي تتواصل فترة قبول الترشحات له إلى غاية 30 سبتمبر 2026، إلى بناء قدرات الكفاءات والقيادات التنموية في الدول العربية والربط بين التحليل العلمي المتقدم وصناعة القرار التنموي وإدارة المشروعات التطبيقية.

ويستهدف البرنامج الإطارات والأكاديميين العاملين بالوزارات والمؤسسات العمومية التونسية المعنية بالتخطيط والاقتصاد والمالية والتنمية، إلى جانب الباحثين بمراكز الدراسات والبحوث، وذلك ضمن فئتين:

وتخص الفئة الاولى "زميل": مخصصة للحاصلين على شهادة الماجستير أو الهندسة (مع أولوية لحاملي الدكتوراه) شريطة ألا يتجاوز سن المترشح 35 عاما وأن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في التخصصات المطلوبة.

وتهم الثانية فئة "زميل أول": تشترط الحصول على شهادة الدكتوراه وسنا لا يتجاوز 42 عاماً مع خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في المجالات ذات الصلة.

وتشمل التخصصات المطلوبة مجالات الاقتصاد والاقتصاد المالي والهندسة المالية والعلوم الإدارية والتنمية.

وسيجري اختيار مشارِكَيْن اثنين (2) في فئة "زميل" وثلاثة (3) مشاركين في فئة "زميل أول" للعمل تحت إشراف مؤطرين وخبراء من المعهد والصندوق.

ويتضمن البرنامج توفير مكافأة شهرية للمقبولين وتغطية كاملة لتكاليف السفر والتأمين الصحي والسكن والمعيشة إضافة إلى إسناد دعم مالي مخصص لإنجاز البحوث والمشاريع التطبيقية.

وفي المقابل، يلتزم المشاركون بإعداد ورقة ملخص سياسات (Policy Brief) ووثيقة مشروع تنموي وتقديم النتائج والتوصيات أمام لجنة من الخبراء.

ودعت الجهات المنظمة الراغبين في الترشح من الكفاءات التونسية إلى تقديم ملفاتهم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد العربي للتخطيط (⁠[httpss://new.arab-api.org/career](httpss://new.arab-api.org/career)⁠)، متضمنة السيرة الذاتية وبيان الأهداف ومقترح مشروع بحث تنموي تطبيقي ورسالتي توصية وموافقة رسمية من الإدارة أو جهة العمل التابع لها المترشح مع إعطاء الأفضلية للخبرات الميدانية ولأهمية المشروعات التنموية المقترحة.