وزير الإقتصاد والتخطيط يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود لدفع التنمية بالجهات.

إنعقد الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتنمية يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 تحت اشراف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ بمقر الوزارة ، بحضور المديرين العامين لهياكل التنمية الجهوية ورئيسة المجلس الوطني للإحصاء و ممثلين عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية و ثلة من إطارات الوزارة.

وخصص الإجتماع للتداول حول جملة من المواضيع في علاقة بدفع التنمية في الجهات وتعزيز دور الإدارات الجهوية في هذا الإتجاه خاصة على مستوى المتابعة الدقيقة والمتواصلة للأوضاع التنموية واحكام التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتنفيذ توجهات و مضامين المخطط التنموي 2026-2030 .

وتم في ذات الإطار ، التطرق الى اهمية العمل على توفير المعطيات الإحصائية الجهوية المحينة باعتبار دورها في تقييم الأوضاع و في ضبط الأولويات واقتراح الحلول العملية و التصورات المجددة للعمل التنموي وذلك بالتعاون مع كافة الهياكل الجهوية ذات العلاقة .

كما شكل اللقاء فرصة تم خلالها التطرق الى سير عدد من البرامج التابعة للوزارة من ذلك البرنامج الجهوي للتنمية وبرامج التنمية المندمجة وبرامج وآليات دعم المبادرة الخاصة ، الى جانب سبل تطوير مكونات هذه البرامج وتحسين حوكمتها بما يضفي عليها مزيدا من النجاعة.

وأكد السيد سمير عبد الحفيظ في هذا السياق على اهمية دور المديرين الجهويين و الهياكل الجهوية في استحثاث نسق التنمية ، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود في هذا الإتجاه.

وشدد الوزير في ذات السياق على اهمية التنسيق مع كافة الأطراف المعنية والمتدخلين في العمل التنموي على المستوى الجهوي للتفاعل السريع في حل الإشكاليات المعطلة للمشاريع الى جانب العمل على تثمين الميزات التفاضلية لكل جهة لدفع الإستثمار والمبادرة الخاصة وإحداث الشركات الأهلية مع توفير الإحاطة اللازمة والمرافقة الضرورية لذلك بما يعزز النشاط الإقتصادي و يساعد على خلق فرص جديدة للتشغيل.

ونوه السيد سمير عبد الحفيظ في الختام بعمل الإدارات والهياكل الجهوية و بالجهود التي بذلتها بالخصوص في إعداد المخطط التنموي ، داعيا الى مضاعفتها في المرحلة القادمة ومزيد احكام التنسيق خاصة مع السلط الجهوية بما يساعد على المتابعة في التنفيذ و يسهم في تحقيق الأهداف التي تم ضبطها.