ولاية المهدية تحتضن اولى جلسات مجلس الإقليم الثالث في دورته السادسة

احتضن مقر ولاية المهدية الاثنين 21 سبتمبر 2026 الجلسة الأولى لأعضاء مجلس الإقليم الثالث في دورته السادسة وذلك باشراف والي المهدية السيد انيس العذاري و بحضور السادة المعتمد الأول والكاتب العام للولاية و السيد رئيس مجلس الإقليم الثالث و السيدات و السادة أعضاء المجلس .

ويندرج انعقاد الاجتماع بالمهدية في إطار أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والأمر عدد 589 لسنة 2023 الذي ينص على تداول انعقاد اجتماعات مجالس الأقاليم بين الولايات المكونة لها على أن يتغير مقر الاجتماع كل ستة أشهر وفق ترتيب محدد وباعتبار ورود ولاية المهدية في المرتبة السادسة ضمن ترتيب ولايات الإقليم الثالث فإنها ستحتضن اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر.

وأكد السيد الوالي في كلمته الافتتاحية أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة باعتباره يجمع ممثلي ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية ضمن إقليم يمثل فضاء جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا متنوعا تتكامل داخله الإمكانات والخصوصيات والتطلعات، وأشار إلى ان الاجتماع ينعقد في مرحلة وطنية وتنموية دقيقة تتزامن مع انطلاق تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال شهري جوان وجويلية 2026، مبرزا أن اعداد المخطط قد اعتمد مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي ثم الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني بما أتاح تجميع الحاجيات والأولويات والمقترحات الصادرة عن المجالس المحلية و الجهوية و مجالس الاقاليم ضمن رؤية تنموية وطنية متكاملة، وبيّن أن المرحلة الحالية هي مرحلة استحقاق تنموي حقيقي تقتضي الانتقال من إعداد المخطط إلى تنفيذه ومتابعته وتقييمه وتحقيق نتائجه الملموسة على أرض الواقع مشيرا إلى أن الأرقام المتعلقة بالإقليم الثالث تعكس حجم المسؤولية والفرص المتاحة حيث تمت برمجة 5632 مشروعا لفائدة ولايات الإقليم بكلفة جملية تناهز 35 مليار دينار منها أكثر من 12 مليار دينار استثمارات مبرمجة خلال فترة المخطط 2026- 2030 منها مشاريع متواصلة و اخرى جديدة ( وفق المعطيات الرسمية الواردة بوثيقة المخطط الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط)، وأضاف والي الجهة أن هذه البرمجة تتضمن 93 مشروعا ذو بعد إقليمي باستثمارات تناهز 3 مليارات دينار معتبرا أن هذه المشاريع تمثل رافعة أساسية لتجسيد التكامل بين ولايات الإقليم والانتقال من منطق التدخلات المنفردة إلى المشاريع المشتركة والمهيكلة

وأوضح السيد الوالي أن خصوصية الإقليم الثالث تكمن في تنوع مقوماته حيث تتوفر ولايات المهدية والمنستير وسوسة على إمكانات بحرية وسياحية وصناعية وخدماتية تلتقي بما تزخر به ولايات القيروان والقصرين وسليانة من امكانات فلاحية وغابية وطبيعية وتراثية بما يمكن أن يشكل قاعدة لبناء سلاسل اقتصادية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالتحويل والتسويق والتصدير وتحوّل التنوع الجغرافي إلى ميزة اقتصادية وتنموية

وأكد السيد الوالي أن ولاية المهدية تنظر إلى مخطط التنمية 2026-2030 كفرصة لتعزيز مكانتها ضمن محيطها الإقليمي وتثمين مقوماتها في الاقتصاد الأزرق والصيد البحري والفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة والصناعات والخدمات مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نجاح الجهة يرتبط في جانب منه بنجاح منظومة التكامل داخل الإقليم الثالث و شدد على أن المرحلة الحالية تفرض مسؤولية جديدة تتمثل في المتابعة الدقيقة لتنفيذ المخطط وترجمة المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية وتذليل الصعوبات وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين وأبرز في هذا السياق الدور المهم لمجلس الإقليم باعتباره فضاء للتشاور والتنسيق حول القضايا والمشاريع ذات البعد الإقليمي ومجالا لتبادل المعطيات والخبرات ومتابعة الإشكاليات المشتركة.

كما أشار إلى أهمية دور ممثل ولاية المهدية بمجلس الاقليم الثالث السيد عطاء الخروبي الذي يواكب اليوم تسلمه مهامه باعتباره حلقة وصل بين الجهة والإقليم وحاملا لمشاغل الجهة وتطلعات مواطنيها ومساهم في متابعة الملفات والمشاريع ذات الصلة بالتنمية الإقليمية وتوجه له والي المهدية بالمناسبة بالتهنئة متمنيا له النجاح والتوفيق في أداء مهامه ومؤكدا أن مصالح وهياكل الولاية ستكون حريصة على التعاون والتنسيق وتوفير المعطيات والإحاطة الضرورية في حدود ما يسمح به القانون لضمان حسن الاضطلاع بهذه المسؤولية .

كما اكد السيد الوالي أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في عدد المشاريع المدرجة ضمن المخطط أو حجم الاستثمارات المرصودة وإنما في القدرة على حسن التنفيذ وتحقيق الأثر التنموي المنشود بما يجعل لكل مشروع نتيجة ملموسة في حياة المواطن ولكل استثمار مساهمة في خلق الثروة أو التشغيل أو تحسين الخدمات فكل تدخل يجب ان ينسجم مع رؤية تنموية اوسع وكل مشروع اقليمي يجب ان يعزز التكامل بين ولايات الاقليم وهذا يقتضي اعتماد ثقافة جديدة في العمل التنموي تقوم على المتابعة و النجاعة و الشفافية و التقييم المستمر و معالجة الاشكاليات في اجالها حتى لا تبقى المشاريع مجرد ارقام في وثائق المخططات و انما تتحول الى منشات و خدمات و فرص اقتصادية يستفيد منها المواطن

وعبّر السيدات و السادة رئيس وأعضاء مجلس الإقليم الثالث من جهتهم عن مواصلة العمل من أجل تونس ودعم مسار التنمية مؤكدين عزمهم على مواصلة الاضطلاع بمهامهم على اكمل وجه والعمل على دفع الملفات ذات البعد الإقليمي في وقت يجري فيه إعداد عدد من البرامج والمبادرات التي سيتم العمل على تجسيمها خلال الفترة الق