تونس تحتضن ورشة دولية لتعزيز التسويق والترويج العالمي للتمور واستكشاف أسواق جديدة

احتضنت تونس، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، أشغال الورشة الدولية حول «التسويق والترويج العالمي للتمور: أفضل الممارسات ونماذج النجاح»، التي تنظمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع المجلس الدولي للتمور ، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، إلى جانب خبراء وفاعلين اقتصاديين وممثلين عن قطاعات إنتاج وتسويق واستهلاك التمور من عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد عز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن احتضان تونس لهذه التظاهرة الدولية يعكس حرصها على مواصلة تطوير قطاع التمور والارتقاء به من مرحلة الإنتاج إلى بناء الأسواق وتعزيز القيمة المضافة، مبرزًا أهميته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة إلى ولايات الجنوب، ومكانة صنف «دقلة النور» في منظومة الإنتاج والتصدير. كما شدد على أهمية الابتكار في أساليب التسويق، والتوسع في التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، بما يعزز قدرة التمور على المنافسة في الأسواق العالمية.

ومن جهتها، أشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بدر بن عبد العزيز آل سعود، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور، في كلمة ألقتها عبر الاتصال عن بُعد، بالمكانة التاريخية لتونس في إنتاج التمور وتصديرها، مؤكدة أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية، وتطوير هوية تجارية واضحة وشفافة للمنتجات، بما يفتح آفاقًا جديدة نحو أسواق ذات قيمة مضافة عالية.

وشهدت الورشة مداخلات علمية ثرية قدمها نخبة من الخبراء الدوليين من المجلس الدولي للتمور ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، إلى جانب ممثلي المؤسسات الوطنية التونسية المختصة وكبرى الشركات العالمية الناشطة في قطاع إنتاج وتسويق التمور.

وأفضت النقاشات وتبادل التجارب ونماذج النجاح إلى جملة من التوصيات الرامية إلى تعزيز تنافسية التمور وتوسيع أسواقها العالمية، من خلال تطوير منظومة البيانات والمعلومات التسويقية، وتوحيد المواصفات ومعايير الجودة وإثبات المطابقة، ودعم الصناعات التحويلية وتثمين الفوائض والمنتجات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تطوير التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وإطلاق حملات ترويجية جماعية للتمور. كما أوصى الحضور بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وبناء شراكات مع الموزعين والأسواق الدولية، وتوسيع التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتطوير آليات التنسيق بين الدول المنتجة، مع تعبئة الموارد والتمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع المشتركة والتوجهات المنبثقة عن استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة 2026–2030.