وزارة الداخليّة تعلن تنظيم حملات دورية لمنع القصر من الوجود في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين

أفادت وزارة الداخلية، بأنّها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصّر من الوجود في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين.

وأكّدت الوزارة، في ردّها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصّر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدّرات، نشره مجلس نواب الشعب امس على موقعه الرسمي، أنّ الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية، للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدّرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. وأضافت أن أجهزتها تتدخّل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتمّ اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة.

وفي سياق متبل بحماية اللاطفال أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حمايتهم على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا لهم ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة، من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرّف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت.

كما يلزم القرار مزودي خدمات الإنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة، وبكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضّح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها.

وتشمل الإجراءات أيضًا توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية، سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى. وفي حال كانت هذه الخدمات بمقابل مالي، يتعين إدراج كلفتها ضمن فاتورة الاشتراك، مع ضمان حق المشترك في إيقاف الاشتراك في هذه الخدمة في أي وقت.