لجنة الاستثمار والتعاون الدولي تضبط أولويات عملها استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027

ضبطت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم، خلال جلسة عمل عقدتها الأربعاء، روزنامة عملها للفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، مع التركيز على متابعة سياسات الاستثمار والصفقات العمومية والتعاون الدولي وتعزيز آليات الرقابة البرلمانية.

وأقرت اللجنة، وفق بلاغ تم نشره مساء اليوم ، برمجة جلسات استماع مع وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية للاطلاع على توجهات الاستثمار لسنة 2027 ومتابعة تنفيذ ميزانية سنة 2026، إلى جانب بحث برنامج الخوصصة.

كما ستتابع اللجنة مسار تنقيح مجلتي الصرف والاستثمار وستعمل على إعداد تقرير تقييمي حول تنفيذ الاستثمارات خلال سنتي 2025 و2026، مع الوقوف على أسباب تعثر عدد من المشاريع الكبرى.

وتقرر، في هذا الإطار، تنظيم زيارات ميدانية خلال شهري فيفري ومارس 2027 لمتابعة المشاريع الاستثمارية والاطلاع عن قرب على نسق إنجازها والإشكاليات المطروحة بشأنها.

وفي ما يتعلق بالصفقات العمومية، اتفق أعضاء اللجنة على عقد جلسة استماع مع هيئة الصفقات العمومية للوقوف على مدى تطبيق القانون والصعوبات ذات العلاقة، إلى جانب إعداد تقارير بشأن الصفقات الكبرى المبرمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل.

وفي مجال التعاون الدولي، قررت اللجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2026 مع وزارتي الشؤون الخارجية والاقتصاد والتخطيط، وتقييم مسار الشراكات القائمة مع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج والصين وكوريا والدول الإفريقية، والوقوف على آفاق تطويرها وتوسيع مجالاتها.

كما ستعقد اللجنة لقاءات مع وفود دبلوماسية واقتصادية لبحث سبل دفع التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة، بما يساهم في دعم التنمية وتعزيز الاستثمار.

وفي مجال الرقابة البرلمانية، أكدت اللجنة حرصها على تفعيل مختلف الآليات الرقابية المتاحة، من خلال توظيف الأسئلة الشفوية والكتابية وإعداد التقارير الرقابية الموثقة ورفع التوصيات العملية، بما يكرس دور مجلس الجهات والأقاليم في هذا الصدد.

وأكد أعضاء اللجنة، في ختام الجلسة، أن هذه الأولويات تعكس حرصهم على تكثيف العمل الرقابي خلال المرحلة المقبلة وتعزيز متابعة الملفات الاقتصادية والمالية التي تشغل المواطنين، مع مواصلة العمل على دعم الاستثمار ودفع التنمية المتوازنة بمختلف الجهات والأقاليم، بما يعزز أداء المجلس في متابعة السياسات العمومية وتقييم نتائجها والاستجابة للأولويات التنموية.