لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم تبحث توازنات ميزانية 2027 ونسق إنجاز المشاريع العمومية

بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، توجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026، مع التركيز على تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية وربط الاختيارات المالية بالأولويات التنموية.

وتناول الاجتماع، الذي أشرف عليه رئيس اللجنة علي الحسومي البيولي، واقع التوازنات المالية للدولة ومصادر تمويل الميزانية، ومدى واقعية تقديرات المداخيل والنفقات وقدرة الدولة على تعبئة الموارد الضرورية لتغطية حاجياتها، إلى جانب خيارات تمويل العجز وانعكاساتها على المديونية واستدامة المالية العمومية، وفق بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية تحسين تعبئة موارد الدولة وإرساء مزيد من العدالة الجبائية وترشيد النفقات، وتوجيه الاعتمادات نحو الاستثمار المنتج والمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة.

وفي ما يتعلق بالترابط بين مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 ومخطط التنمية للفترة 2026-2030، شدد النواب على ضرورة تحقيق الانسجام بين الاختيارات المالية والأهداف التنموية، وترجمة التوجهات المعلنة إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، مع الاستئناس بمؤشرات الميزان الاقتصادي والفرضيات المتعلقة بالنمو والاستثمار والتضخم والتوازنات الخارجية لتقييم انعكاساتها على التنمية والتشغيل والقدرة الشرائية، مع مراعاة خصوصيات الجهات والأقاليم وحاجياتها.

ومثّلت متابعة تنفيذ المشاريع العمومية محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع نسق الإنجاز ومعالجة الصعوبات الإدارية والفنية والعقارية والمالية، وتحسين التنسيق بين الوزارات والهياكل المركزية والجهوية والمحلية، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع الممولة بالتعاون مع شركاء دوليين.

كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية توفير معطيات دقيقة ومحيّنة بشأن الكلفة الجملية للمشاريع والاعتمادات المخصصة لها ونسب تقدم الإنجاز والآجال المحددة لاستكمالها، بما يتيح تقييم نجاعة التصرف في المال العام ومتابعة تحويل الاعتمادات المرصودة إلى مشاريع منجزة ونتائج تنموية ملموسة.

وفي هذا السياق، بحثت اللجنة سبل تطوير الرقمنة وإرساء منظومات موحدة لمتابعة المشاريع العمومية، بما ييسر تحيين المعطيات وتبادلها بين الهياكل المعنية، وتحديد المسؤوليات والتدخل في الوقت المناسب لتجاوز التعطيلات، ودعم الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وعلى المستوى الاقتصادي والاستثماري، أكدت اللجنة أهمية تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة والمشاريع التكنولوجية والبيئية، وتطوير الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة بما يساهم في دعم الإنتاج الوطني وإحداث فرص عمل جديدة. كما شددت على ضرورة تطوير إنتاج الطاقة الوطنية وحسن استغلال الموارد المتاحة، دعما للأمن الطاقي والحد من التبعية للخارج وتقليص عجز الميزان الطاقي والتخفيف من الضغط على المالية العمومية.