لجنة الفلاحة والأمن الغذائي و تستمع الخميس 22 أكتوبر إلى ممثلي وزارة الفلاحة حول الاستعدادات لمرسم الزراعات الكبرى والتمور

تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، الخميس 22 أكتوبر 2026، جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات لانطلاق موسمي الحبوب والتمور

وتنطلق الجلسة، وفق المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بقاعة عدد 4، وتخصص حصتها الأولى للاستماع إلى ممثلي الوزارة حول الاستعدادات لانطلاق موسمي الحبوب والتمور فيما تتعلق الحصة الثانية بالنظر في الاستعدادات للجلسة العامة المبرمجة ليوم 27 أكتوبر 2026.

وتندرج هذه الجلسة في سياق متابعة الملفات الفلاحية المرتبطة بتعزيز الأمن الغذائي الوطني لاسيما في ظل أهمية تأمين حاجيات السوق من الحبوب وضمان حسن الاستعداد للموسم الفلاحي الجديد إلى جانب دعم إنتاج التمور وتوفير الظروف الملائمة لجني الصابة وتسويقها.

وفي ما يتعلق بموسم الحبوب لسنة 2026، بلغت الكميات المجمعة، وفق معطيات ديوان الحبوب التي نشرت في سبتمبر الماضي، نحو 11 مليون قنطار خلال الفترة الممتدة من 28 ماي إلى 31 أوت 2026. كما شملت المساحات المبذورة قرابة 991 ألف هكتار تم حصاد 934 ألف هكتار منها.

وكانت الحكومة قد أقرت، في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027، جملة من الإجراءات المتعلقة بتعزيز طاقة خزن الحبوب وتوفير الأسمدة والبذور وتحسين ظروف التجميع والنقل فضلا عن تكثيف التدابير الوقائية للحد من مخاطر الحرائق خلال موسم الحصاد.

وتكتسي متابعة موسم التمور بدورها أهمية اقتصادية وغذائية باعتبار هذا المنتوج من أبرز الصادرات الفلاحية التونسية وما يستوجبه الموسم من استعدادات على مستوى الجني والتجميع والخزن والترويج بما يضمن المحافظة على جودة المنتوج وتيسير تسويقه في الأسواق الداخلية والخارجية.

ومن المنتظر أن تتيح جلسة الاستماع لأعضاء اللجنة الاطلاع على المعطيات المتعلقة باستعدادات الوزارة للموسمين في إطار الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب ومتابعة السياسات العمومية في مجالات الفلاحة والموارد المائية والأمن الغذائي والصيد البحري.