وزيرة المالية: برمجة انتداب وتسوية وضعية أكثر من 32 ألف شخص خلال السنة القادمة

أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، اليوم الخميس، أن العدد الجملي للانتدابات الجديدة وتسوية الوضعيات المبرمجة لسنة 2027 سيبلغ 32 ألفا و557 خطة.

وأوضحت الوزيرة، خلال عرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 أمام لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمقر البرلمان، أن نفقات التأجير المقدرة بنحو 27 ألفا و349 مليون دينار تمثل 13,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستأثر بالجزء الأكبر من نفقات ميزانية الدولة.

وأرجعت الوزيرة ارتفاع نفقات التأجير إلى مواصلة تنفيذ الزيادات في الأجور التي أُقرت بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وتفعيل القسط الثاني منها، إلى جانب المساهمة في دفع التشغيل من خلال مواصلة فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية، خاصة لفائدة أصحاب الشهائد العليا.

كما ستُخصص هذه الاعتمادات لمواصلة تنفيذ برنامج انتداب حاملي شهائد الدكتوراه وتسوية وضعية الدفعة الأخيرة من عملة الحضائر.

وبيّنت الوزيرة أن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 استند إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال اعتماد سياسات ترمي إلى تعزيز صلابة المالية العمومية ودعم التنمية الشاملة.

وتتمثل أبرز الأولويات المالية، وفق الوزيرة، في تحسين تعبئة الموارد الذاتية، ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ورقمنة الإدارة، وترشيد الإنفاق العمومي وتحسين نجاعته، إلى جانب التحكم في التداين العمومي بما يضمن استدامته.

وعلى المستوى الاجتماعي، تشمل الأولويات مواصلة دعم الفئات محدودة الدخل، وتوفير حاجيات دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل العمومي، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية، ومواصلة إصلاح قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي.

أما الأولويات التنموية، فتتركز، وفق المعطيات المقدمة، على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنمية الجهوية، ودعم الأمن الغذائي والمائي، وتسريع الانتقال الطاقي، إلى جانب دعم التحول الرقمي.

ارتفاع المداخيل الجبائية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026

واشارت وزيرة المالية الى ارتفاع مداخيل ميزانية الدولة المستخلصة إلى موفى سبتمبر 2026 بنسبة 3,1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 لتصل الى نحو 37 ألفا و69 مليون دينار.

وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة أن المداخيل الجبائية استأثرت بالنصيب الأكبر من إجمالي المداخيل، إذ بلغت 34 ألفا و946 مليون دينار، بزيادة نسبتها 4,6 بالمائة على أساس سنوي، مع تسجيل نسبة إنجاز في حدود 73 بالمائة من التقديرات.

في المقابل، بلغت المداخيل غير الجبائية والهبات 2124 مليون دينار، بنسبة إنجاز قُدرت بـ44,4 بالمائة من المبالغ المبرمجة.

وعلى مستوى النفقات المرتبطة بالدين العمومي، ناهزت المبالغ المسددة بعنوان خدمة الدين 17 ألفا و906 ملايين دينار إلى موفى سبتمبر 2026، بنسبة إنجاز تجاوزت 77 بالمائة من التقديرات، وفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة.

كما تم سداد قرض من السوق المالية بقيمة ناهزت 740 مليون أورو.

وبينت سلامة ان هذه المؤشرات تعكس تطور الموارد الجبائية، التي تمثل المكون الرئيسي لمداخيل الدولة، من جهة، وحجم الالتزامات المالية المرتبطة بخدمة الدين العمومي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، من جهة أخرى.