مجلس الاقاليم : النظر في مشروع ميزانية المهمّة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسنة 2027

وخلال عرضها مشروع الميزانية، أوضحت النائبة الأولى لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أن المجلس يتمتّع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، طبقًا لأحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022، مشيرة إلى أن إعداد مشروع ميزانيته لسنة 2027 تم وفق أحكام القانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، ومنشور رئيسة الحكومة عدد 02 لسنة 2026 المؤرخ في 14 فيفري 2026 والمتعلّق بإعداد مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2026، وبيّنت أن الاعتمادات المقترحة لسنة 2027 حافظت على المستوى المعتمد سنة 2026، لتبلغ 1525 ألف دينار استنادا إلى نتائج تنفيذ ميزانيتي 2024 و2025 ونتائج تنفيذ ميزانية السداسي الأول من سنة 2026.

وتتوزع هذه الاعتمادات بين 650 ألف دينار لنفقات التأجير، مقابل 630 ألف دينار سنة 2026، و864 ألف دينار لنفقات التسيير، مقابل 884 ألف دينار خلال السنة نفسها، إلى جانب 11 ألف دينار بعنوان اعتمادات التدخّل.

وقد أثار النوّاب في جانب من النقاش مسألة الطبيعة المؤقتة للمجلس الأعلى للقضاء، معتبرين أن استقرار المؤسسة القضائية يقتضي إرساء مجلس أعلى دائم يمكّنه من الاضطلاع بدوره في ضمان حسن سير مرفق القضاء وصون استقلاليته والمساهمة في تطوير أداء المنظومة القضائية وإرساء قضاء ناجز وفاعل.

كما تناول النقاش ظروف عمل القضاة، وشدّد النواب على أهمية توفير الإمكانيات والظروف المهنية الملائمة التي تمكّنهم من أداء مهامّهم على الوجه المطلوب.

وقد حظي موضوع رقمنة المرفق القضائي بجانب هامّ من مداخلات النواب، الذين دعَوْا إلى تسريع تنفيذ برامج الرقمنة وتوسيع نطاقها، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على جودة الخدمات القضائية وتقليص الآجال، كما أكّدوا ضرورة تعزيز الآليات الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يدعم هيبة القضاء ويعزّز ثقة المواطن في مؤسسات الدّولة.

وفي ردّها على استفسارات أعضاء اللجنتين، أكّدت النائبة الأولى لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أن الشغورات المسجّلة خاصة بالمجلس المؤقت للقضاء العدلي والقضاء المالي لم تؤثر على توفّر النّصاب القانوني لانعقاد الجلسة العامة، ما مكّن المجلس من مواصلة أعماله وإبداء رأيه في مشاريع النصوص المحالة عليه، مضيفة أن مجلسي القضاء الإداري والقضاء المالي واصلا بدورهما عقد اجتماعاتهما والنظر في ملفات الترقية والحركة القضائية، كلّ في حدود اختصاصه.

أما بخصوص رقمنة المرفق القضائي فقد أوضحت أن العمل يتواصل تدريجيًا على تطوير المنظومة القضائية من خلال رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن رقمنة خدمات المحكمة الإدارية انطلقت جزئيًا، خاصة في مجال الاختصاص الاستشاري الذي أصبح مرقمنًا بالكامل.

وفي ما يتعلّق بتنفيذ الأحكام القضائية، أفادت بأن معالجة الإشكاليات القائمة تستوجب تدخلًا تشريعيًا، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به خلية متابعة تنفيذ الأحكام المحدثة على مستوى المحكمة الإدارية، والتي ساهمت في معالجة عدد من الإشكاليات المرتبطة بالتنفيذ.

الجلسة المشتركة الملتئمة الخميس تندرج ضمن مواصلة اللجنتين النظر في مشاريع ميزانيات المهامّ الخاصة، والوقوف على مدى ملاءمة الاعتمادات المقترحة حاجيات المؤسسات المعنية ومتطلبات حسن أداء مهامّها