المحكمة الإدارية تنظّم ورشة عمل ثانية في إطار إعداد المخطط الاستراتيجي للقضاء الإداري للفترة 2026–2030

نظّمت المحكمة الإدارية يومي السبت 31 أكتوبر والأحد 1 نوفمبر 2026، بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس ، ورشة عمل خُصّصت لقضاة المحكمة وذلك في إطار المسار التشاركي لإعداد المخطط الاستراتيجي للقضاء الإداري للفترة 2026–2030 وذلك بعد الورشة الأولى التي انتظمت يومي 24 و25 أكتوبر 2026 التي خُصّصت للإطارات والأعوان الإداريين بالمحكمة.

وافتتحت أشغال الورشة السيدة سميرة قيزة الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية بحضور السيدة Verena Linneweber ، الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، وقضاة المحكمة والخبراء وأعضاء فريق البرنامج.

وتمحورت الأشغال حول واقع العمل القضائي والتحديات المطروحة وآفاق تطويره من خلال تبادل الرؤى والمقترحات بين القضاة بما يُسهم في إثراء أعمال إعداد المخطط الاستراتيجي الجديد للقضاء الإداري في أفق سنة 2030.