وزيرة المالية: إدماج الأنشطة الموازية في الدورة الاقتصادية يتطلب تنسيقا بين مختلف مؤسسات الدولة

أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، اليوم الثلاثاء، "أن معالجة ظاهرة الاقتصاد الموازي ومكافحة التهريب لا تقتصران على تدخل وزارة المالية وحدها، بل تتطلبان تنسيقا بين مختلف مؤسسات الدولة والوزارات المعنية، وخاصة وزارات الداخلية والدفاع الوطني والتجارة".

وقالت الوزيرة، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم انعقدت اليوم بقصر باردو، "إن التعامل مع هذه الظاهرة يستوجب اعتماد مقاربة تجمع بين الرقابة وإدماج الناشطين في الاقتصاد المنظم، مع عدم الاقتصار على الإجراءات الزجرية والعقوبات".

وشددت على أن الهدف يتمثل في تمكين الناشطين في الأنشطة غير المنظمة من الاندماج في الدورة الاقتصادية الرسمية، من خلال تسهيل تسوية وضعياتهم وإدراجهم ضمن المنظومة الجبائية، بما يوسع قاعدة المطالبين بالأداء ويساهم في تعزيز موارد الدولة.

وأضافت أن مكافحة التهريب تتطلب أيضا مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة، باعتبار أن بعض الأنشطة الموازية ترتبط بظروف اقتصادية وجغرافية واجتماعية معينة، وهو ما يجعل الاقتصار على الملاحقة والعقوبات غير كاف لمعالجة أسبابها.

وأشارت إلى أهمية توفير مقومات التنمية في مختلف الجهات باعتبارها عاملا أساسيا للحد من انتشار الاقتصاد الموازي، مؤكدة أن تحسين الظروف الاقتصادية وإتاحة فرص النشاط ضمن الأطر القانونية من شأنهما المساهمة في إدماج الفئات الناشطة خارج القطاع المنظم.

كما نوهت بالمجهودات التي تبذلها مصالح الديوانة في مراقبة الحدود والتصدي لعمليات التهريب، مشيرة إلى الصعوبات والمخاطر التي تواجه أعوان الديوانة خلال أداء مهامهم، وإلى ضرورة تضافر جهود مختلف الهياكل الأمنية والاقتصادية والإدارية.

وأكدت أن إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة يمثل أحد المحاور الأساسية لمهمة المالية، في إطار السعي إلى تكريس العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الاستخلاص وتحسين مساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية في تمويل ميزانية الدولة.