مشروع ميزانية 2027: ارتفاع الميزانية المقترحة لوزارة الداخلية بنسبة 5،13 بالمائة

تبلغ اعتمادات وزارة الداخلية المقترحة لسنة 2027 نحو 6560 مليون دينار، مقابل 6240 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 5 فاصل 13 بالمائة.

وتندرج هذه الاعتمادات ضمن مشروع ميزانية مهمة وزارة الداخلية لسنة 2027، الذي عرضه وزير الداخلية، خالد النوري، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة للجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور عدد من إطارات الوزارة.

وأوضح خالد النوري، بالمناسبة، أن مهمة وزارة الداخلية تمت هيكلتها، لتحقيق الأهداف المرسومة، وفق خمسة برامج وهي برنامج الأمن الوطني وبرنامج الحرس الوطني وبرنامج الحماية المدنية وبرنامج الشؤون المحلية، إضافة إلى برنامج خامس للقيادة والمساندة.

وتتوزع الاعتمادات المقترحة، وفق المنظور البرامجي، على 2535 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني، أي ما يمثل 39 بالمائة من مجموع الميزانية المقترحة لسنة 2027، بنسبة تطور في حدود 2 بالمائة مقارنة بسنة 2026، و1754 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، بما يمثل 27 بالمائة من مجموع الميزانية، وبنسبة تطور في حدود 3 بالمائة.

كما خصصت 401 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، أي بنسبة 6 بالمائة من مجموع الميزانية، وبنسبة تطور في حدود 7 بالمائة، و1123 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، بما يمثل 17 بالمائة من مجموع الميزانية، وبنسبة تطور في حدود 1 بالمائة، فضلا عن 746 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة، أي بنسبة 11 بالمائة، وبنسبة تطور في حدود 18 بالمائة مقارنة بسنة 2026.

وتتوزع هذه الاعتمادات، حسب طبيعة النفقات، إلى 4404 مليون دينار بعنوان نفقات التأجير، بزيادة في حدود 6 بالمائة، و432 مليون دينار بعنوان نفقات التسيير بزيادة في حدود 15 بالمائة مقارنة بسنة 2026، و1367 مليون دينار بعنوان نفقات التدخلات بزيادة في حدود 3 بالمائة، إضافة إلى 356 مليون دينار بعنوان نفقات الاستثمار بزيادة في حدود 6 بالمائة.

وبخصوص توزيع الاعتمادات حسب أقسام النفقات، أفاد الوزير بأن نفقات التأجير تمثل 67 بالمائة من مجموع النفقات المخصصة لوزارة الداخلية بعنوان سنة 2027، وتتوزع إلى 2185 مليون دينار لفائدة برنامج الأمن الوطني، و1450 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و310 ملايين دينار لبرنامج الحماية المدنية، و18,2 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و441 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.

أما نفقات التسيير، فتمثل الاعتمادات المرصودة لها 7 بالمائة من مجموع النفقات، وقد ضبطت في حدود 432 مليون دينار، مقابل 375 مليون دينار سنة 2026، أي بنسبة تطور قدرها 15,2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وتتوزع هذه الاعتمادات على البرامج الخمسة، حيث خصص 130,185 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني، و124 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و16,5 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و1,9 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.

وبالنسبة إلى نفقات التدخلات، التي تمثل 21 بالمائة من مجموع النفقات المخصصة لوزارة الداخلية، فقد تم ترسيم اعتمادات بقيمة 1367,070 مليون دينار، تتوزع إلى 101 مليون دينار لفائدة برنامج الأمن الوطني، و54 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و70,15 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و1102 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و39,644 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.

أما نفقات الاستثمار، فتبلغ اعتمادات الدفع المخصصة لها 356 مليون دينار، أي ما يمثل 5 بالمائة من مجموع النفقات المخصصة لوزارة الداخلية بعنوان سنة 2027، في حين تمثل اعتمادات التعهد 7 بالمائة، إذ تم ترسيم اعتمادات قدرها 498,06 مليون دينار بعنوان هذه النفقات، مقابل 445,360 مليون دينار تعهدا سنة 2026.

وتتوزع اعتمادات الاستثمار على 192,930 مليون دينار لفائدة برنامج الأمن الوطني، و154,350 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و8,75 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و0,73 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و141,3 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.