الموارد الذاتية للمؤسسات تستأثر بنسبة 80 بالمائة من مجموع نفقات مهمة تكنولوجيات الاتصال المدرجة ضمن ميزانية سنة 2027

تستأثر الموارد الذاتية للمؤسسات بنسبة 80 بالمائة من مجموع نفقات مهمة تكنولوجيات الاتصال المدرجة ضمن ميزانية سنة 2027، بما يعادل 858 مليونا و499 ألف دينار من إجمالي نفقات تناهز مليار و74 مليونا و99 ألف دينار، وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، اليوم الجمعة، خلال جلسة برلمانية مشتركة خصصت للنظر في ميزانية المهمة.

وتبلغ مساهمة موارد الدولة 215 مليونا و600 ألف دينار، أي ما يمثل 20 بالمائة من إجمالي النفقات، موزعة بين الموارد العامة بقيمة 46 مليونا و188 ألف دينار، والقروض الخارجية بقيمة 69 مليونا و412 ألف دينار، إلى جانب 100 مليون دينار بعنوان الحسابات الخاصة.

وتتركز أبرز رهانات المهمة لسنة 2027، وفق العرض المقدم خلال الجلسة، على تعزيز الأمن السيبراني وترسيخ الثقة الرقمية، فضلا عن تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية والخدمات الإدارية.

وفي مجال الأمن السيبراني، تشمل التوجهات المبرمجة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي والتقني لحماية الأسرة والطفل في الفضاء السيبراني وتعزيز أمن الأنظمة الوطنية والبنى التحتية الرقمية الحيوية، فضلا عن تطوير الإطار الترتيبي للمصادقة الإلكترونية وتعميم استعمال الهوية الرقمية في الخدمات الإدارية عن بعد.

كما تتضمن الأولويات تعميم ثقافة الاستعمال الآمن للخدمات الرقمية، مع استهداف تحسين تصنيف تونس في المؤشر العالمي للأمن السيبراني من المستوى الثالث المسجل سنة 2024 إلى المستوى الثاني في أفق سنة 2027، وفق المعطيات المقدمة.

أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فتتجه الوزارة إلى إرساء إطار حوكمة لهذا المجال ودعم مراكز البيانات السيادية فائقة الأداء وإطلاق مدونة أخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إحداث مركز تميز في الذكاء الاصطناعي بقطاع الصحة.

وتشمل المشاريع المبرمجة كذلك تنفيذ مبادرات بالإدارة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها المرافق الإداري الذكي والبوابة الوطنية للإعلام القانوني المزودة بمحرك بحث ذكي.

وتستهدف الوزارة في هذا السياق الترفيع في عدد المشاريع الحكومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من مشروعين سنة 2026 إلى ستة مشاريع سنة 2027، بما يعكس توجهها نحو توسيع توظيف هذه التقنيات في تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.