وزير الفلاحة يؤكّد على التوسّع في المساحات المروية واعتماد الخارطة البيومناخية في توزيع البذور الممتازة.

في إطار متابعة الاستعدادات للموسم الفلاحي والحرص على توفير أفضل الظروف لإنجاحه، أشرف اليوم الجمعة 06-11-2026، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّ الدين بن الشيخ، على جلسة عمل خُصّصت للنظر في منظومة توزيع البذور والأسمدة وسبل تطوير آليات التصرف فيها وتحسين نجاعتها، وذلك بحضور ممثلي الإدارات والهياكل المعنية.

ومثّلت هذه الجلسة مناسبة لتقييم واقع منظومة التزويد والتوزيع، والتباحث حول الآليات الكفيلة بتحسين التصرف في المدخلات الفلاحية وضمان توفيرها وتوجيهها في الآجال المناسبة، وفق حاجيات الجهات وخصوصياتها الزراعية والمناخية، بما يساهم في حسن استغلال الإمكانيات المتاحة ودعم الإنتاجية وضمان حسن سير الموسم الفلاحي.

وفي هذا السياق، أكّد الوزير على ضرورة إعطاء الأولوية للتوسّع في المساحات المروية وتعزيز استغلال الموارد المائية المتاحة، باعتبار ذلك من الركائز الأساسية لدعم الإنتاج الفلاحي وتحسين المردودية والرفع من القدرة الإنتاجية، مع الحرص على حسن توظيف الموارد المائية وضمان استدامتها.

كما شدّد على أهمية اعتماد نتائج الخارطة البيومناخية لتونس كمرجع علمي أساسي في ضبط استراتيجية توزيع البذور الممتازة واختيار الأصناف، بما يراعي الخصوصيات المناخية والبيئية لمختلف المناطق، ويوجّه نحو اعتماد الأصناف الأكثر ملاءمة وقدرة على التأقلم مع الظروف المناخية السائدة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية ويحسّن مردودية الزراعات.

وفي ما يتعلّق بمنظومة توزيع البذور والأسمدة، دعا الوزير إلى إحكام التخطيط المسبق وتطوير آليات التوزيع والتزويد، وضمان وصول هذه المدخلات إلى مستحقيها في الآجال المحدّدة وبالكميات اللازمة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة ومتابعة نسق التوزيع ميدانياً، بما يستجيب لحاجيات الفلاحين ويساهم في تفادي الإخلالات والنقائص التي قد تؤثر في سير الموسم الفلاحي.

كما أكّد على ضرورة إحداث وتحيين دليل خاص بمتابعة وتقييم أداء مختلف المتدخلين في منظومة الحبوب، بما يضمن مزيد إحكام التنسيق وتوضيح المهام والمسؤوليات وتقييم نسق الإنجاز، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والمعطيات بين مختلف الأطراف المتدخلة وضمان وصولها في الآجال المناسبة، بما يدعم سرعة التدخل واتخاذ القرارات الملائمة ويرفع من نجاعة التصرف في المنظومة.

وتندرج هذه التوجهات في إطار تطوير منظومات الإنتاج الفلاحي وتحسين حوكمتها، وتكريس مقاربة تقوم على التخطيط العلمي وحسن توظيف الموارد الطبيعية وتثمين الإمكانيات الوطنية، بما يعزّز قدرة القطاع على التأقلم مع التغيرات المناخية، ويدعم استدامة الإنتاج والأمن الغذائي والسيادة الغذائية الوطنية.