الاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان حول مشروع ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2027.

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، يوم السبت 07-11-2026، جلسة مشتركة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، للاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان حول مشروع ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2027، وذلك برئاسة السيد صابر الجلاصي والسيدة سعيدة شقير، وبحضور أعضاء اللجنتين وعدد من النواب.

وفي مستهل الجلسة، قدّم وزير التجهيز والإسكان عرضا حول التوجهات العامة لمهمة الوزارة وأبرز برامجها ومؤشراتها، موضحا أنها تندرج في إطار السياسات العامة للدولة وتوجهات ميزانية 2027 ومخطط التنمية 2026-2030.

وفي ما يتعلق بالاعتمادات المالية، سجلت ميزانية المهمة تطورا بنسبة 4.6 بالمائة مقارنة بسنة 2026، لتبلغ 2249 مليون دينار مقابل 2150 مليون دينار، منها 1850 مليون دينار نفقات استثمار، ستخصص نسبة 85 بالمائة منها للمشاريع بصدد الإنجاز و15 بالمائة للمشاريع الجديدة. وتستأثر استثمارات البنية الأساسية للطرقات بنحو 1200 مليون دينار.

وبخصوص برنامج البنية الأساسية للطرقات، استعرض الوزير الخطة العملية للوزارة في أفق سنة 2035، والرامية إلى صيانة الطرقات والمسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات والمسالك الريفية بمختلف جهات الجمهورية. وأشار إلى تواصل إنجاز 85 مشروعا في مجال الجسور والطرقات بكلفة جملية تناهز 4.9 مليار دينار، إلى جانب برمجة مشاريع جديدة خلال سنة 2027 بكلفة تناهز 4.4 مليار دينار.

كما ستتواصل برامج صيانة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية والجسور وشبكات الإنارة العمومية، باعتمادات تبلغ 554.6 مليون دينار بالنسبة إلى برنامجي سنتي 2025 و2026، و307 مليون دينار بعنوان سنة 2027.

وفي مجال حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي، تطرق الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية للتحكم في مياه السيلان والدراسة الاستراتيجية للحماية من الفيضانات في أفق 2030 و2050، التي بلغت نسبة تقدم إنجازها حوالي 40 بالمائة، بكلفة جملية تقدر بـ12 مليون دينار.

كما أفاد بأنه تم إنجاز 263 مشروعا لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات بكلفة 760.1 مليون دينار، مع مواصلة المشاريع المتبقية بكلفة تناهز 863 مليون دينار. وبخصوص حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري، تتواصل المشاريع المبرمجة للفترة 2021-2026 بكلفة 202 مليون دينار، إلى جانب برمجة دراسات جديدة خلال سنة 2027 ومواصلة إعداد الدراسة الاستراتيجية للحماية في أفق 2050.

وفي ما يتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير والإسكان، فقد بلغت اعتمادات الاستثمار المخصصة لهذا البرنامج 423 مليون دينار، في إطار تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين مختلف الجهات. ومن المنتظر مواصلة تحيين مجلة التهيئة الترابية والتعمير خلال سنة 2027، إلى جانب متابعة 461 مثالا للتهيئة العمرانية في مراحل مختلفة ودراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني.

كما تمت برمجة الانطلاق في عدد من الدراسات والأشغال المتعلقة بمشروع إحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان، بكلفة تقديرية تناهز 3 مليون دينار.

واستعرض الوزير البرامج الرامية إلى تيسير النفاذ إلى سكن لائق وبأسعار معقولة، ومن بينها برنامج الكراء المملك، وبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، وبرنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة والصندوق الوطني لتحسين السكن.

وفي هذا السياق، أوضح أن برنامج الكراء المملك يستهدف إنجاز حوالي 5000 مسكن بكلفة جملية تقدر بـ750 مليون دينار خلال فترة مخطط التنمية 2026-2030. وقد انطلقت الدراسات والأشغال المتعلقة بإنجاز 1213 مسكنا موزعة على 11 ولاية بكلفة تناهز 212 مليون دينار، حيث شملت الأشغال، إلى موفى سبتمبر 2026، سبعة مشاريع بأربع ولايات تتضمن 371 وحدة سكنية ينتظر استكمالها بداية من سنة 2027.

كما تتواصل الإجراءات المتعلقة بستة مشاريع أخرى لإنجاز 685 مسكنا بست ولايات، إلى جانب دراسة جدوى مشروعين بقفصة وسيدي بوزيد. وتمت برمجة 12 مشروعا جديدا خلال سنة 2027 لإنجاز حوالي 1000 مسكن موزعة على 11 ولاية بكلفة تقدر بـ160 مليون دينار.

وبخصوص برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، ستتواصل أشغال استكمال الجيل الأول الذي يشمل 155 حيا موزعة على 71 بلدية، ومواصلة الجيل الثاني الذي يضم 160 حيا موزعة على 100 بلدية، فيما تم استعراض الإنجازات المتعلقة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، خاصة إزالة المساكن البدائية وتعويضها أو ترميمها وتوسعتها، وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية.

وخلال النقاش، أكد رئيسا اللجنتين أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة التجهيز والإسكان في تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة، خاصة في إطار مخطط التنمية 2026-2030، مشيرين إلى أن التعطيلات الإدارية والبيروقراطية ما تزال من أبرز العوائق أمام إنجاز عدد من المشاريع رغم الاعتمادات المرصودة لها.

وشدد النواب على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات وتكامل السياسات التنموية، بما يضمن توزيعا عادلا للمشاريع وفق الأولويات ويساهم في الحد من الفوارق بين الجهات، مع إيلاء عناية خاصة للبنية التحتية الريفية والمسالك الفلاحية، وتسريع إنجازها لفك عزلة المناطق الداخلية وتحقيق تكافؤ الفرص.

كما أثاروا وضعية الطرقات الرابطة بين المدن وما تشهده من تدهور نتيجة نقص الصيانة وتعطل بعض الأشغال، إلى جانب إشكاليات الإنارة العمومية والتشوير والسلامة المرورية، داعين إلى اعتماد حلول ناجعة لتحسين البنية التحتية وتثمين فواضل البناء وإمكانية إعادة استعمالها في إنجاز الطرقات.

وتطرقت المداخلات كذلك إلى ضرورة التسريع بمراجعة النص المنظم للصفقات العمومية ومجلة التهيئة الترابية والتعمير، مع تشريك الوظيفة التشريعية، فضلا عن متابعة تطبيق القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط واستكمال النصوص التطبيقية الخاصة به.

وفي محور السكن، استفسر النواب عن مدى تقدم برامج السكن الاجتماعي والكراء المملك وتهذيب الأحياء السكنية وإزالة المساكن البدائية، مؤكدين ضرورة تيسير شروط الانتفاع بالكراء المملك، خاصة على مستوى الدخل المطلوب، وتوفير الأراضي اللازمة لتعميم البرنامج على مختلف الولايات، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الحصول على التمويلات البنكية وارتفاع نسب الفائدة على القروض السكنية.

وتناول النواب أيضا ضرورة تعزيز حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، واعتماد حلول استباقية لتصريف مياه الأمطار وتخزينها وتثمينها، فضلا عن دعم الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان بالإمكانيات البشرية واللوجستية والمالية اللازمة للقيام بدورها والاستجابة لمتطلبات المواطنين.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أفاد وزير التجهيز والإسكان بأن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية تمتد إلى أفق سنة 2035، مع تحيين الدراسات ومراجعة البرامج بما يتلاءم مع التطورات والأولويات الوطنية. وأوضح أنه تم توجيه تعليمات إلى الولاة لدفع المشاريع المعطلة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات لتحديد أسباب التعطل وإيجاد الحلول المناسبة في إطار مقاربة تشاركية.

كما أشار إلى العمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بتوفير المواد المقطعية، ودعم استعمال مواد البناء المرسكلة في المشاريع الطرقية، مع التوجه نحو تضمين كراسات شروط إنجاز الطرقات بندا يفرض استعمال هذه المواد بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة.