رئيسة الحكومة تؤكد التزام الدولة بدورها الاجتماعي من خلال دعم التشغيل ومواصلة الانتدابات في ميزانية السنة القادمة

يواصل مجلس نواب الشعب اشغال اليوم جلساته العامة المشتركة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.

وقالت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري خلال  إن الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2027 يُقدّر بـ 82402 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026. وأوضحت في بيان الحكومة حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولي للسنة القادمة، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم  ان التوجهات الحكومية تقوم على ستة محاور أساسية تشمل اساسا دفع الاستثمار العمومي والخاص، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة ومواصلة دعم الحق في الصحة والتعليم والنقل والسكن...

كما جدّدت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري التزام الدولة بدورها الاجتماعي من خلال دعم التشغيل ومواصلة الانتدابات خلال السنة القادمة في الوظيفة العمومية...

وأكدت رئيسة الحكومة أن الاقتصاد التونسي أظهر صمودا في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية، وواصل خلال سنة 2026 مسار التعافي التدريجي واستعادة نسق نشاطه رغم تعدّد الأزمات وتواتر الصدمات غير المسبوقة والمخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية