تونس تستعرض دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاستثمارات الخضراء خلال مؤتمر COP31

وقد انتظمت هذه التظاهرة بالشراكة مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والجمعية التونسية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة (A2C2D).

وشكّلت هذه التظاهرة مناسبة لتسليط الضوء على التحديات والاحتياجات التمويلية لتنفيذ المساهمة المحددة وطنياً لتونس في نسختها الثالثة (NDC 3.0)، وتبادل التجارب والخبرات حول دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص والآليات التمويلية المبتكرة في تعبئة الاستثمارات المناخية.

كما تضمنت النقاشات سبل تطوير المشاريع المناخية وتحسين جاهزيتها للتمويل، وتوزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التكامل بين التمويل العمومي والتمويل الخاص والتمويل المناخي الدولي، بما يدعم تنفيذ الأولويات الوطنية في مجالي التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت المشاركة التونسية أهمية توفير آليات تمويل ملائمة لحاجيات الدول النامية، سيما في مجال التكيف، مع التأكيد على أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل آلية مكملة للتمويل العمومي والدعم المناخي الدولي، وليست بديلاً عنهما.

وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود تونس لتعزيز حضورها ومساهمتها في مسار العمل المناخي الدولي، والتعريف بأولوياتها الوطنية، ودعم الشراكات القادرة على تحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع واستثمارات ونتائج ملموسة على المستوى

الوطني.