مناقشة ميزانية الدولة 2027: نواب الجهات والأقاليم يدعون إلى حماية المقدرة الشرائية وتسريع انجاز المشاريع العمومية

دعا نواب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى إعطاء الأولوية للتصدي لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ومقاومة الاحتكار، بما يضمن حماية المقدرة الشرائية للمواطنين، معتبرين أن تواصل ارتفاع الأسعار أثقل كاهل العائلات التونسية وأضعف قدرتها على تلبية حاجياتها الأساسية، وذلك في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.

وطالب المتدخلون الحكومة بالتقيد بتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة وضع حد للارتفاع المتواصل للأسعار والتصدي لمظاهر الاحتكار المقنع التي تطال عددا من المواد الفلاحية، مشددين، على أهمية تكثيف الرقابة على مسالك التوزيع وضمان توفر المنتجات الأساسية، ولا سيما الغلال والتمور ومنتجات البحر، بأسعار تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين.

وأثار النواب، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي وحضرها عدد من أعضاء الحكومة والوفود المرافقة، جملة من الإشكاليات التنموية التي تعاني منها بعض الجهات، خاصة في ما يتعلق بنقص البنية التحتية وشبكات التطهير والتهيئة العمرانية وضعف الربط بشبكتي الكهرباء والغاز، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بتسوية الوضعيات العقارية والتعطيلات الإدارية التي تحول دون إنجاز عدد من المشاريع وتحسين ظروف عيش المتساكنين.

وأكدوا ضرورة ضمان الحق في الماء باعتباره من الخدمات الأساسية، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتيسير المعاملات الإدارية، داعين إلى اعتماد رؤية تنموية شاملة تقوم على العدالة في توزيع الموارد والإمكانيات بين الجهات، وتعزيز الشفافية في التصرف في المال العام.

وشددوا، في هذا السياق، على أهمية استكمال الدراسات الفنية وتسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطّلة، بما يساهم في إحداث مواطن شغل جديدة والحد من البطالة، معتبرين أن الصعوبات المالية والإدارية لا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام تطلعات المواطنين، خاصة في ظل ما تزخر به البلاد من موارد طبيعية ورصيد بشري مؤهل يمكن توظيفهما لدفع الأنشطة الاقتصادية بالجهات.

ودعوا إلى توفير التمويلات اللازمة ووضع رؤية واضحة لاستغلال الإمكانات المتاحة، بما يسمح بتحويل المناطق التي تعاني نقصا في الخدمات والاستثمارات إلى أقطاب جديدة للنشاط الاقتصادي، مع مساندة المؤسسات الاقتصادية وتشجيع المبادرات القادرة على خلق الثروة وفرص العمل.

كما خصص لوضعية النقل العمومي حيز من المداخلات، حيث دعا النواب إلى إعطاء الأولوية لإصلاح البنية التحتية للنقل الحديدي واقتناء قطارات جديدة، إلى جانب تحسين انتظام السفرات واحترام المواعيد وتعزيز أسطول الحافلات، بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويسهل تنقلهم، خاصة في المناطق الداخلية.

وتطرقوا كذلك إلى تكرر انقطاعات الكهرباء والماء في بعض المناطق، مطالبين بتحسين جاهزية المرافق العمومية وضمان استمرارية الخدمات، فضلا عن معالجة الإشكاليات البيئية ومقاومة التلوث وتراكم النفايات وتحسين المحيط العمراني.

وعلى الصعيد الاجتماعي والثقافي، أكد المتدخلون أهمية توفير فضاءات التأطير والمنشآت الثقافية والرياضية، وإعادة تنشيط دور الثقافة وتعزيز دورها في احتضان الشباب والحد من مظاهر العنف، إلى جانب تطوير منظومتي التعليم العالي والتكوين المهني وتوسيع فرص تشغيل أصحاب الشهائد العليا والباحثين عن العمل.

كما دعوا إلى معالجة الإشكاليات التي تواجه الشركات الأهلية وتعزيز قدرتها على المساهمة في الدورة الاقتصادية والرفع من تنافسيتها، فضلا عن تسوية الوضعيات المهنية العالقة والإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتطبيق قانون منع المناولة، بما يضمن استكمال الإطار القانوني والترتيبي اللازم لتسوية هذه الوضعيات.

وفي تقييمهم لنجاعة السياسات العمومية، تساءل عدد من النواب عن مدى انعكاس البرامج والمجهودات الحكومية على الحياة اليومية للمواطنين، معتبرين، أن تعدد البرامج والمبادرات لا يكفي ما لم يترجم إلى نتائج ملموسة في مجالات النقل والنظافة والخدمات الأساسية والتنمية الجهوية.

وشددوا على ضرورة تحميل مختلف الأطراف المعنية مسؤولياتها في معالجة هذه الإشكاليات، في ظل تشتت المسؤوليات بين الإدارات والسلط الجهوية والمحلية، وما يترتب عن ذلك من صعوبات في نفاذ المواطنين إلى حقوقهم وخدماتهم.

كما أشاروا إلى صعوبة الظرف الاقتصادي الوطني والدولي، معتبرين أن مواجهة التحديات الراهنة تقتضي التوفيق بين الاستحقاقات الاجتماعية الملحة والحلول الهيكلية الكفيلة بمعالجة الاختلالات التنموية وتحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين.

وفي سياق متصل، انتقد عدد من النواب الخيارات الاقتصادية والمالية المعتمدة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرين أنها تركز على تعبئة الموارد والتحكم في النفقات أكثر من تركيزها على تحفيز الاستثمار وخلق الثروة، وداعين إلى مراجعة هذه الخيارات بما يضمن انعكاس نتائج السياسات الاقتصادية بصورة مباشرة على مستوى عيش المواطنين.

واعتبروا أن المشروع يتضمن عناوين كبرى وبرامج طموحة، غير أن التحدي الأساسي يكمن في مدى ترجمة هذه التوجهات إلى نتائج فعلية، مؤكدين أن بناء الاقتصاد لا يمكن أن يقوم على التحكم في الأجور والتقشف فحسب، بل يستوجب بالأساس دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال.

وفي هذا الإطار، أثار أحد النواب مسألة اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي، الذي يمثل نحو 74 بالمائة من إجمالي الاقتراض الجديد المبرمج لسنة 2027، والمقدر بنحو 26.722 مليار دينار، مقابل 26 بالمائة من الاقتراض الخارجي، معتبرين أن تزايد لجوء الدولة إلى السوق المالية الداخلية قد يحد من فرص المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين في النفاذ إلى التمويل البنكي، ويؤثر سلبا في نسق الاستثمار الخاص.

كما انتقد المتدخلون اعتماد ميزانية الدولة بدرجة كبيرة على الموارد الجبائية، التي تمثل نحو 91.4 بالمائة من إجمالي مداخيل الميزانية المقدرة بـ54.280 مليار دينار، متسائلين عن مدى التقدم في مقاومة الاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة المساهمين في تمويل المالية العمومية، بما يضمن توزيع الأعباء الجبائية بصورة أكثر عدالة.

وأشار أحد النواب إلى المفارقة بين مساهمة المواطنين في الموارد الجبائية من خلال الضرائب والأداءات المباشرة وغير المباشرة، والصعوبات التي يواجهونها في اقتناء حاجياتهم الأساسية، معتبرين أن تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة يحدّان من الأثر الاجتماعي للسياسات الاقتصادية، خاصة في ظل الصعوبات التي تحول دون النفاذ إلى الخدمات الصحية والعلاجية وطول فترات الانتظار بالمؤسسات الصحية العمومية.

وفي محور الاستثمار، سلّط النواب الضوء على وضعية مراكز الأعمال العمومية ودورها في مرافقة المستثمرين ودفع التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى أن هذه المؤسسات تواجه صعوبات مالية وإدارية تعطل قيامها بمهامها.

وتحدثوا، في هذا الصدد، عن مرور 11 شهرا دون توفير التغطية الاجتماعية والمالية اللازمة للأعوان بهذه المؤسسات، وعدم خلاص الأجور لمدة سبعة أشهر، فضلا عن عدم صرف ميزانيات التصرف والتنفيذ المخصصة لهذه المراكز وعدم خلاص مستحقات بعض مقراتها.

واعتبر أحد المتدخلين أن تواصل هذه الوضعية يحد من قدرة مراكز الأعمال على الاضطلاع بدورها في مرافقة المستثمرين وتيسير المبادرة الاقتصادية، باعتبارها حلقة وصل بين أصحاب المشاريع والهياكل الإدارية والاقتصادية، داعيا إلى معالجة الإشكاليات المالية والإدارية التي تعيق نشاطها وتمكينها من الاعتمادات الضرورية لمواصلة مهامها.

كما تطرقت المداخلات إلى خيارات الانتقال الطاقي ومشروع القانون المتعلق به، مع التأكيد على ضرورة أن تقوم السياسات المعتمدة في هذا المجال على استقلالية القرار ومراعاة المصلحة الوطنية، وألا تتحول الديون والتمويلات إلى غاية في حد ذاتها، بل أن تكون أدوات لدعم الاستثمار وإنجاز المشاريع المنتجة.

وشدد المتدخلون على ضرورة مراجعة الأولويات الاقتصادية والمالية بما يضمن التوازن بين حاجيات تمويل الدولة ومتطلبات الاستثمار الخاص والاستجابة للاستحقاقات الاجتماعية، مؤكدين أن تعبئة الموارد العمومية ينبغي أن تقترن بحسن توظيفها وتوجيهها نحو خلق الثروة ومواطن الشغل والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية.