ولاية سوسة: ورشة عمل للإعلان عن انطلاق دراسة مراجعة خارطة حماية الأراضي الفلاحية بالجهة

في إطار المحافظة على الأراضي الفلاحية وحماية الرصيد العقاري الفلاحي وضمان حسن توظيفه، أشرف السيد سفيان التنفوري، والي سوسة، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بمقر الولاية، على ورشة عمل خُصّصت للإعلان عن انطلاق دراسة مراجعة خارطة حماية الأراضي الفلاحية بولاية سوسة.

وفي مستهلّ أشغال الورشة، أكّد السيد الوالي أهمية هذا المسار باعتباره مرتبطاً بمستقبل التهيئة الترابية بالجهة، وبحسن التصرف في رصيدها العقاري، وقدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة، فضلاً عن ضمان حقوق الأجيال القادمة، ومساعدة أصحاب القرار على اتخاذ خيارات تتلاءم مع خصوصية وطبيعة الرصيد العقاري الفلاحي المتوفر.

وأبرز أن حماية الأراضي الفلاحية والحرص على عدم استنزاف الثروة العقارية الفلاحية يمثّلان خياراً تنموياً استراتيجياً، لما لذلك من ارتباط بالمحافظة على القدرة الإنتاجية للقطاع الفلاحي، وضمان الأمن الغذائي، وصيانة الموارد الطبيعية، وحماية التوازنات في مختلف المجالات.

كما شدّد على ضرورة اعتماد رؤية استشرافية ومتكاملة في التعامل مع المجال الترابي، تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحولات والحاجيات الحقيقية للجهة، وتراعي خصوصيات ولاية سوسة باعتبار موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع أنشطتها الاقتصادية وحركية الاستثمار المتنامية بها.

وفي هذا السياق، أكّد السيد الوالي ضرورة التشخيص الدقيق للرصيد العقاري الفلاحي وتحيين المعطيات المتعلقة بطبيعة الأراضي وخصائصها ومدى توفر الموارد المائية، وتصنيفها حسب قيمتها الفلاحية، بما يساعد على توجيه الفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي. كما دعا إلى تقييم المجال العمراني ومدى انسجام الخارطة الحالية مع أمثلة التهيئة العمرانية والوثائق الترتيبية، وتحديد الإشكاليات والوضعيات التي تستوجب المعالجة، بما يضمن وضوح الرؤية لدى مختلف المتدخلين والمستثمرين والمواطنين.

كما أشار إلى أن تداخل الصلاحيات والمسؤوليات في المجال الترابي يجعل من التنسيق بين مختلف الهياكل والمتدخلين شرطاً أساسياً لإنجاح الدراسة، والخروج بوثيقة مرجعية واضحة تكون أداة فاعلة لتوجيه القرار العمومي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتفادي تضارب التوجهات، وضمان الانسجام بين مختلف السياسات والخيارات التنموية.

ومن جهته، قدّم مجمع مكتب الدراسات ST2I عرضاً فنياً حول مراجعة الخارطة الفلاحية بولاية سوسة، تضمّن الإطار العام للدراسة وأهدافها والمنهجية المعتمدة ومراحل إنجازها والنتائج المنتظرة منها.

ووفق العرض المقدّم، تتوزع الدراسة على ثلاث مراحل أساسية:

- المرحلة الأولى: تجميع المعطيات، وتمتد على 120 يوماً.

- المرحلة الثانية: تحليل المعطيات، وتمتد على 90 يوماً.

- المرحلة الثالثة: إعداد التقرير النهائي، وتمتد على 90 يوماً.

وقد تم إثر ذلك الاستماع إلى مداخلات الحاضرين وفتح باب النقاش حول مختلف الصعوبات والإشكاليات التي قد تعترض تنفيذ الدراسة، وسبل معالجتها في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية.

وفي ختام الورشة، أكّد السيد الوالي ضرورة أن تفضي هذه الدراسة إلى نتائج نوعية ترتقي بمنظومة حماية الأراضي الفلاحية بولاية سوسة، وتؤسس لرؤية ترابية متكاملة تجمع بين المحافظة على الثروة الفلاحية، وحسن توظيف الرصيد العقاري، ودعم الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة.

واكب أشغال الورشة الكاتب العام للولاية، والمعتمدون، والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة، ورئيس مجمع مكتب الدراسات ST2I، والكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون البلديات، المجالس المحلية للتنمية، إلى جانب عدد من الإطارات الجهوية.