المجلس الوطني للجهات والأقاليم: مناقشة مشروع مهمة رئاسة الجمهورية 2027.

ناقشت الجلسة العامة المشتركة المتواصلة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب الأربعاء 11-11- 2027 مهمة رئاسة الجمهورية وميزانيتها للعام المقبل، بإشراف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي وحضور نائبيه ونواب المجلس ومستشار رئيس الجمهورية الأول والوفد المرافق، الذين استمعوا بداية إلى تقرير لجنتي الاستثمار والتعاون الدّولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب حول أشغال الجلسة المشتركة بتاريخ 02-11- 2026 وقد نظرت في مشروع ميزانية ومهمة رئاسة الجمهورية 2027.

التقرير المقدّم وضّح أهمية ميزانية ومهمة رئاسة الجمهورية التي تؤمن دورا دستوريا ووطنيا محوريا، وتحرص على أمن الوطن والمواطنين واستمرارية الدولة، موضحا أنها ارتفعت للعام المقبل بنسبة 8.22% مقارنة بالسنة الحالية باعتبار زيادة الأجور والترقيات أساسا.

وخلال مداخلاتهم الأربعاء بعد تلاوة التقرير المشترك، أفاد نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الأولوية لابد تمنح لتفعيل قوانين تشغيل العاملين من ذوي الوضعيات الهشة خصوصا القانون عدد 18 لتشغيل من طالت بطالتهم من خريجي الجامعات، حفظا لحقوقهم ولاستقلال القرار الوطني الذي شددوا على صونه بإرادة الشعب بعيدا عن الوصاية الخارجية، التي ندّدوا بالأزمات التي اصطنعت في عديد الدول العربية وبالحرب المتواصلة على الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه وتاريخه.

النواب حيَّوا رئيس الجمهورية وثباته وعمله الدؤوب داعين مسؤولين البلاد المختلفين إلى العمل بالتزام لتحقيق انتظارات التونسيين خصوصا الوزراء والولاة وغيرهم، داعين إياهم للتواصل معهم لإيصال صوت الشعب وتحقيق انتظاراته، وطلبوا من رئيس البلاد تحميل الشباب مسؤولية الإصلاح والعمل، وإيلاء الأمن السيبراني الوطني أولوية لأهميته، متسائلين عن أدوار مؤسسات رئاسة الجمهورية وداعين إلى سد شغورات الحضور الديبلوماسي التونسي بالخارج وتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية، لافتين كذلك إلى تأخر صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بعديد النصوص القانونية المحلحلة لوضعيات التشغيل الهش المسجلة عبر قطاعات مختلفة.

نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم توقفوا أيضا عند مؤشرات ميزانية 2027 المقترحة، مستفسرين حول قياس جودة الخدمات التي تسديها هياكل رئاسة الجمهورية خصوصا مع توجيه جزء الاعتمادات الأكبر للتأجير، داعين إلى تحديث إدارة الرئاسة فتكون نموذجا لغيرها من هياكل الدولة،وإلى مزيد صيانة القرية السياحية التاريخية المجاورة القصر الرئاسي: سيدي بوسعيد.

وخلال رده على مداخلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونواب الشعب، وضح مستشار رئيس الجمهورية الأول أن مؤسسات رئاسة الجمهورية المختلفة تؤدي مهامها وفق توجهات رئيس الجمهورية التي تراهن على إصلاح أوضاع البلاد والعباد، منها مؤسسة الموفق الإداري التي سجلت تطور رد الإدارة بالتوازي مع تطور عدد الاتصالات والعرائض المعالجة بين سنة وأخرى، باعتبار ما تمثله وظيفة الموفق من تحسين العلاقات بين المواطن ودولته مع نشر ثقافة التوفيق وترسيخ ءالياتها مؤكدا عملها على مزيد مقاومة الفساد الإداري.

المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية يسهم علميا في بناء القرار الوطني وفق مستشار رئيس الدّولة الأول، وبتطويره بحوثه وتكثيفه شراكاته وطنيا ودوليا يعزز التخطيط الاستراتيجي العام عبر القطاعات كافة بناء على الاستشراف وعدالة التنمية من أجل تونس جديدة واضحة الرؤية والأفق، وقد أضاف أن ميزانية 2027 المقترحة ومهمتها تراهن على مزيد التطوير والابتكار والمهارات والكفاءات تعزيزا لجودة المخرجات والمعرفة الاستراتيجية مع نقلها للفاعلين الوطنيين حتى يجسدوها في الأداء العمومي، مشددا على اشتغال الرئاسة على الرقمنة والذكاء الاصطناعي والدراسات الثقافية وغيرها من برامج التحديث من باب عملها الاستشرافي الاستباقي الذي يحرص رئيس الجمهورية على توظيفه للصالح العام ولتجويد الخدمات المسداة للشعب التونسي وتحقيق عدالة التنمية لفائدته.

مستشار رئيس الجمهورية الأول تحدّث أيضا عن دور وعمل هيئات الرقابة العامة الثلاث التي أكد متابعة أعمالها عبر الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مؤكدا الحرص على تجويد مهماتها ومراقبتها التصرف المالي والمحاسبي والإداري مثمنا تفاعل الهياكل العمومية بإيجابية مع تقارير الهيئة في التدقيق في تعطل المشاريع كذلك وصرف اعتماداتها وآجال تنفيذها، مضيفا أنه وتعزيزا لخبرات هيئات الرقابة أمّنت الهيئة العليا دورات تدريب للمراقبين المختلفين تجويدا لعملهم وتحسينا لأدواته الذكية، كما تم تعميم العمل بالمنصة الرقمية الخاصة بمتابعة تقارير المتابعة وتجويد العمل متواصل من خلال رقمنة كل مراحل عمل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.