ديوان الأسرة والعمران البشري يعمل على إحداث 4 مراكز للمساعدة النفسية للنساء ضحايا العنف في غضون 3 سنوات

أفادت المندوبة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس، الدكتورة حياة اللباسي، اليوم الخميس، بأن الديوان سيتولى في غضون السنوات الثلاث القادمة تعميم تجربته في إحداث مركز المساعدة النفسية لفائدة النساء ضحايا العنف. وسيشمل هذا التعميم ولايات القصرين وجندوبة وصفاقس وتطاوين.

ويعد مركز المساعدة النفسية لفائدة النساء ضحايا العنف ببن عروس الذي أُحدث سنة 2012، أول مركز نموذجي عمومي للاحاطة النفسية بالنساء ضحايا العنف في الجهة.

وأوضحت، حياة اللباسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش تنظيم الديوان ورشة مناصرة لتعزيز الإحالة إلى مركز المساعدة النفسية ببن عروس، أن هذه البادرة تتنزل في اطار مشروع للوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وتأتي استكمالا لجهود الديوان في مناهضة العنف ضد المرأة.

وأضافت، في هذا الصدد، ان البادرة انطلقت كتجربة نموذجية لأول مركز عمومي ببن عروس يُعنى بالنساء ضحايا العنف، وذلك بعد رصد انتشار العنف المبني على النوع الاجتماعي منذ سنة 2006. وقد قدر حجم الظاهرة وقتها بنحو 47 بالمائة استنادا الى دراسات علمية، لافتة الى ان الديوان يُعد أول هيكل عمومي يتعهد بمشروع الإحاطة بالنساء ضحايا العنف.

وتشير المؤشرات الاحصائية للمسح الوطني حول العنف ضد المرأة في تونس لسنة 2022 الى أن 84.7 بالمائة من النساء تعرضن لفعل عنف واحد على الأقل منذ سن 15 سنة كما تبرز أن 57.1 بالمائة منهن تعرضن للعنف خلال الاثنين عشر شهرا السابقة للمسح، حيث تصدر العنف المعنوي بقية أنواع العنف بنسبة 49.3 بالمائة، يليه العنف الجنسي بنسبة 15.6 بالمائة.

وأفادت اللباسي بأن الديوان عمل على انتداب أخصائيين نفسانيين لتعزيز دوره في دعم الصحة النفسية لطالبات خدمات الصحة الانجابية والجنسية، وذلك في مراكزه الـ26 الموزعة على 24 ولاية، مشيرة الى أنه تمّ منذ سنة 2006 انتداب 22 أخصائيا نفسيا.

ولفتت الى العلاقة المباشرة بين الصحة النفسية والإنجابية والجنسية للمرأة، مؤكدة أهمية وجود أخصائيين نفسانيين في المراكز التابعة للديوان لتوفير الدعم النفسي، لاسيما للمصابات بالسرطانات الأنثوية (سرطان عنق الرحم والثدي) التي تمس من أنوثتهن وخصوبتهن.

وشددت في هذا الصدد على ضرورة مرافقة المريضة طيلة مسارها العلاجي للحد من مشاعر الخوف والقلق والتوتر عبر توفير الاحاطة النفسية اللازمة، الى جانب متابعة تداعيات انقطاع الطمث على مزاج المرأة، وتوفير التثقيف الصحي للشباب والمراهقين حول الصحة الجنسية.

من جهتها، بيّنت مديرة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للاسرة والعمران البشري، الدكتورة فاطمة التميمي، أن الديوان يتولى تأطير مسدي الخدمات لتقديم الرعاية الانجابية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، لافتة الى أنه يسجل سنويا بين 4000 الى 4200 حالة عنف ضد المرأة.

وذكرت الأخصائية النفساية بمركز المساعدة النفسية للنساء ضحايا العنف ببن عروس، شريفة التليلي، أن تجربة المركز بدأت قبل اصدار القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وجاء تتويجا لرصد انتشار ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، لافتة الى أن المركز تولى خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 الى أكتوبر 2026، استقبال 137 امرأة جديدة 60 بالمائة منهنّ متزوجات.

ولفتت الى أن منسوب العنف ضد المرأة يرتفع عندما تقرر المرأة الخروج من حلقة العنف، مؤكدة وجود اجراءات حمائية رائدة يكفلها قانون 58 لكن الضغوط العائلية المسلطة على المرأة وغياب الاستقلالية الاقتصادية يحدّان من قدرتها على الخروج من دائرة العنف المسلط عليها والذي يكون مصدره في الغالب الزوج.

ولاحظت مسؤولة برنامج "صلة" بالوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، فيرجيني بوبناي، في كلمتها، ان الاستشارات الاولية لمسدي الخدمات أثبتت عزوف النساء عن المتابعة النفسية حتى بعد تلقيهن الخدمات القانونية لافتة الى ان مشروع "صلة" يرمي الى دعم خدمات الديوان والوقوف على العراقيل التي تعترض هؤلاء النساء.