السهيلي يستعرض مساهمة المؤسسة العسكرية في التنمية، ويعلن عن مشروع قانون جديد للخدمة الوطنية

أبرز وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الخميس، مساهمة المؤسسة العسكرية في معاضدة المجهود الوطني للتنمية ومجابهة الأزمات، مستعرضا جملة من المشاريع والبرامج التنموية والاجتماعية، ومعلنا عن استكمال إعداد مشروع قانون جديد للخدمة الوطنية يهدف إلى تطوير هذه المنظومة وجعلها أكثر جاذبية ومرونة.

وجاء ذلك خلال إجابته عن مجموع الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمناسبة عرض مهمة الدفاع من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وأوضح الوزير أن المؤسسة العسكرية ساهمت خلال الصائفة الماضية في إخماد 63 حريقا، وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق التي شهدت نقصا في التزود، إلى جانب تنفيذ نحو ألف تدخل بمختلف جهات الجمهورية.

كما أبرز الدور التنموي لديوان تنمية رجيم معتوق والجنوب والصحراء في فك عزلة المناطق الصحراوية وتوفير المرافق الأساسية وتحويلها إلى فضاءات عمرانية وتنموية، مشيرا إلى التنسيق لإحداث قطب واحات ببرج بورقيبة من ولاية تطاوين على مساحة ألف هكتار، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة لإنجازه.

وفي مجال التعاون الدولي لتعبئة الموارد لفائدة ديوان تنمية رجيم معتوق والجنوب والصحراء، أفاد بأن الديوان سيتولى تنفيذ مشروع بتمويل من منظمة العمل الدولية بقيمة 5 ملايين دينار، يخصص للبنية التحتية، إلى جانب مشروع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بقيمة 2.2 مليون دينار لاستصلاح عدد من واحات المنطقة.

وفي مجال الأشغال والهندسة العسكرية، أفاد الوزير بأن الوزارة تتولى صيانة بعض الطرق الصحراوية، إلى جانب تهيئة وصيانة سور المدينة العتيقة بالقيروان، فضلا عن المساهمة في مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة.

وبخصوص رسم الخرائط والاستشعار عن بعد، أشار إلى أن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد تولى تحيين الخارطة البيومناخية للبلاد التونسية لفائدة وزارة الفلاحة، بما يبرز الخصائص المناخية والبيئية لمختلف الجهات، باعتبارها عنصرا من عناصر الأمن القومي، ويمهد لإعداد الخارطة الفلاحية الزراعية لتونس.

وعلى المستوى الاجتماعي، أكد السهيلي مواصلة العمل على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعسكريين والعملة المدنيين، من خلال مراجعة الأجور والمنح وتطوير منظومة السكن العسكري وتوسيع برامج الإسكان وتوفير تسهيلات ميسرة، فضلا عن الارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتعزيز الإحاطة بالعسكريين وعائلاتهم.

وأعلن عن استكمال إعداد مشروع قانون جديد للخدمة الوطنية، سيعوض القانون عدد 1 لسنة 2004، ويهدف إلى تطوير هذه المنظومة وجعلها أكثر جاذبية ومرونة، من خلال تحسين المنحة الشهرية للمجندين، وتوسيع فرص التكوين المهني والانتداب في الوظيفة العمومية، وتنويع صيغ أداء الواجب الوطني، ورقمنة الإجراءات وتبسيطها، بما يعزز قيم المواطنة ويستجيب لتطلعات الشباب وحاجيات المؤسسة العسكرية.

وأكد الوزير أن المكان الطبيعي للتلاميذ والطلبة هو مقاعد الدراسة ومدارج الجامعات، داعيا إياهم في المقابل إلى تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية والتواصل مع المصالح المعنية في هذا الشأن.