مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط 2027: نواب يدعون إلى مراجعة تمويل القطاع الفلاحي وتطوير منظومات الإنتاج والتسويق

اقترح عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال مناقشة مهمة وزار الاقتصاد والتخطيط في إطار الجلسات العامة المشتركة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، مراجعة آليات تمويل القطاع الفلاحي وتطوير منظومات الإنتاج والتسويق، إلى جانب تعزيز نجاعة السياسات التنموية وربط تنفيذ المشاريع بأهداف ومؤشرات قابلة للتقييم.

   وأثار عدد من المتدخلين التفاوت بين مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني وحصته من التمويلات البنكية، مشيرين إلى أن القروض الموجهة إليه لا تتجاوز 3.1 بالمائة من مجموع القروض، مقابل مساهمته بنحو 9.6 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.

    واعتبروا أن هذا التفاوت يعكس صعوبات حصول الفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع على التمويلات الضرورية، داعين إلى مراجعة آليات الإسناد والضمانات البنكية بما يستجيب لطبيعة النشاط الفلاحي ودورته الإنتاجية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تساند صغار الفلاحين والمشاريع الريفية.

   وفي السياق ذاته، اقترح احد النواب إحداث صندوق وطني لتنمية الريف، بهدف دعم المشاريع الاقتصادية وتحسين ظروف العيش بالمناطق الريفية، إلى جانب تعزيز دور بنك الجينات في المحافظة على البذور المحلية وتكثيرها وتوفيرها للفلاحين، بما يدعم حماية الموارد الوراثية الزراعية ويساهم في الحد من التبعية للبذور المستوردة.

    كما تناولت التدخلات الصعوبات التي تواجه منظومة إنتاج وتسويق التمور، وخاصة تأخر خلاص الفلاحين وإشكاليات التصريف والترويج، مع الدعوة إلى مراجعة هذه المنظومة وتطوير حلقات الإنتاج والتحويل والتسويق، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المنتجة وعدم الاقتصار على زراعة التمور.

    وفي هذا الإطار، اثار احد المتدخلين إمكانات استغلال الموارد الطبيعية والطاقات المتجددة لتطوير أنشطة فلاحية أخرى، من بينها إنتاج الخضروات وتربية الماشية والإبل، بما يساعد على تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة.

     وتطرقت بعض التدخلات إلى ضرورة مراجعة مقاييس الفقر ومستوى المعيشة، بما يتيح تشخيصا أدق للأوضاع الاجتماعية وتوجيه السياسات العمومية والموارد المتاحة نحو الفئات والمناطق الأكثر حاجة.

    وفي ما يتعلق بمخطط التنمية 2026-2030، دعا نواب إلى تقديم معطيات أكثر تفصيلا بشأن المشاريع المبرمجة وأولويات تنفيذها، وتوضيح الصلة بين أهداف المخطط والاعتمادات المرصودة في الميزانيات السنوية، مع اعتماد مؤشرات قابلة للقياس لتقييم النتائج ومتابعة مدى تقدم الإنجاز.

   وشددوا على أهمية نشر تقارير دورية حول تنفيذ المشاريع وتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات التخطيط، مع إتاحة المجال للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية للمساهمة في تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ البرامج.

   وأكدت تدخلات أخرى ضرورة ربط السياسات التنموية بتحسين الإنتاجية والتنافسية وخلق الثروة ومواطن الشغل، وتوجيه الإنفاق العمومي نحو البرامج والمشاريع القادرة على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.