المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم ينظر في مهمّة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027

 
خلال أعمال الجلسة العامة المشتركة ناقش المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مساء الاثنين نوفمبر 2026 مهمّة التعليم العالي والبحث العلميّ وميزانيّتها للعام القادم ترأّسها رئيسه السيّد عمادر الدربالي ورئيس مجلس نواب الشعب السيّد إبراهيم بودربالة وحضرها نائباهما ونواب الغرفتين، ناقشت واستمعت إلى وزير التعليم العالي والبحث العلميّ السيد منذر بلعيد وثلّة من كوادر الوزارة.
رئيس المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وبعد ترحيبه بوزير التعليم العالي البحث العلمي والوفد المرافق له، وتثمينه جهود الوزارة والنواب أكد أن التعليم العالي يواجه اليوم استحقاقات كبرى تفرضها التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وما أفرزته من أنماط عمل وإنتاج وتنافس جديدة إذ أصبح امتلاك المعرفة وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية محدّدا لقوة الدول ومكانتها ما يجعلنا ضرورة نراجع منظومتنا الجامعية ونطلق إصلاحا عميقا يعالج اختلالاتها، ويرتقي بجودة التكوين، ويحدّث المناهج والاختصاصات بما يتلاءم مع التحولات ومتطلبات سوق الشغل والخيارات التنموية للبلاد.
السيّد عماد الدربالي قال إن الجامعة التونسية تحتفظ بمكانة خاصة في الذاكرة الوطنية، باعتبارها فضاءً لتحرير العقول وترسيخ الوعي وإعداد الكفاءات التي تسهم في مسار البناء والتقدم ما يكرّس ضرورة الحفاظ على المدرسة العمومية والجامعة العمومية وتطويرهما خيارًا وطنيًا ثابتًا، لما تمثلانه من ضمان لتكافئ الفرص والارتقاء الاجتماعي، ومن دور في تكوين النخب وإتاحة المعرفة أمام أبناء مختلف الجهات والفئات متوقفا عند ما يمثّله المجلس الأعلى للتربية والتعليم من إطار مؤسسيً لتوحيد الرؤية الوطنية حول المنظومة التعليمية، وتحقيق الانسجام بين مختلف مراحلها، بما يسمح بتنسيق السياسات واستشراف حاجيات المستقبل على أسس واضحة ومتكاملة.
رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أضاف أن المجلس الوطنيّ ومن موقعه يشدّد على أهمية البعد الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، وضرورة تعزيز حضورها في محيطها فالمؤسسات الجامعية قادرة على الإسهام في تطوير النسيج الاقتصادي، من خلال توظيف نتائج البحث العلمي، ودعم الابتكار، وربط الاختصاصات والبحوث بحاجيات القطاعات الإنتاجية، بما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار وخلق الثروة،
وهو دور ذو أهمية إضافية في الجهات وفق السيّد عماد الدربالي، يتعين معه تعزيز المؤسسات الجامعية ومراكز البحث، وتوجيه إمكاناتها نحو تثمين الخصوصيات المحلية الموارد المتاحة، بما يدعم التكامل بين الأقاليم ويجعل من المعرفة رافدًا للتنمية وفرص التشغيل مختتما كلمته بتوكيد حقيقة أن الرهان على التعليم العالي والبحث العلمي هو رهان على قدرة تونس على بناء اقتصاد منتج، وتعزيز استقلالها المعرفي والتكنولوجي، وإعداد أجيال تمتلك أدوات الإبداع والمبادرة، ما يقتضي توفير الإمكانات الضرورية للجامعات، وتحسين ظروف التكوين والبحث، وتثمين الكفاءات الوطنية، حتى تضطلع الجامعة بدورها في بناء المستقبل، راجيا التوفيق الإلهيّ للجميع لما فيه خير تونس والتونسيّين.
وخلال النقاش العامّ أثار نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ملفّات إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير الخارطة الجامعية وتحسين الخدمات الجامعية وتسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين المهنية متوقّفين عند مبدإ تكريس العدالة التنموية بين الجهات والارتقاء بالجامعة التونسيّة حتّى تستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، حيث دعوا إلى مراجعة الاختصاصات والبرامج الجامعية وتحيين مضامينها فتتواءم مع متغيرات سوق الشغل والطفرات التكنلوجية المتسارعة مع المحافظة على الاختصاصات التقليدية وتطويرها، مشدّدين على ضرورة إدراج مواد أساسية في مجال الذكاء الاصطناعي والثقافة الرقمية ضمن مختلف مسارات التكوين، تكسب الطلبة المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة مهن المستقبل، واقترحوا إحداث مرصد وطني للمهن المستقبلية والذكاء الاصطناعي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة التشغيل والقطاع الخاص يستشرف المهن المستحدثة ويسمح بمراجعة الاختصاصات والبرامج الجامعية دوريا، وإطلاقَ برنامج وطني تحت عنوان "جامعة 2030"، بهدف إعداد خريجين يجمعون بين التأهيل العلمي والكفاءات الرقمية والمهارات التطبيقية المطلوبة لحاجيات سوق الشغل.
نواب المجلس الوطنيّ شدّدوا على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإحداث الهياكل الجديدة وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية والجامعات الدولية، معتبرين الاستثمار في الجامعة التونسية استثمارا في الثروة البشرية والكفاءات الشابة وفي قدرة البلاد على مسايرة التحولات المستقبلية، لافتين إلى خلل منظومة التوجيه الجامعي، خاصة في عدم التوازن بين مجاميع قبول بعض الاختصاصات وحاجيات البلاد من الكفاءات مستغربين من أن يكون مثالا مجموع القبول في بعض اختصاصات التمريض التقني أعلى من الطب بما لا يطابق منظومة التوجيه مع حاجيات تونس المستقبلية، رافعين اقتراحات مراجعة معايير التوجيه الجامعي واعتماد مقاييس واضحة وشفافة تراعي قدرات التلميذ وحاجيات كل اختصاص، وربطَ التوجيه بمخططات الأقاليم الخمسة التنموية ، فنكوّن كفاءات حسب خصوصيات كل إقليم وحاجياته الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء تنسيق فعلي بين التربية والتعليم العالي والتشغيل لاستشراف حاجيات تونس من مختلف الاختصاصات، متوقّفين عند وضعية الطلبة الفلسطينيين في تونس، خاصة طالبات الماجستير والدكتوراه، اللواتي رفضت مطالب إقامتهنّ الجامعية ودفعة طلبة الإجازة والماجستير والدكتوراه الجديدة الذين مازالت ملفاتهم الإدارية تنتظر الموافقات، مقترحين تنسيق الوزارة مع ديوان الخدمات الجامعية والاتحاد العام لطلبة تونس لإيجاد حلول عاجلة ومتابعة الملفات، مع مراجعة منظومة التقييم الجامعي واعتماد معايير شفافة تراعي قدرات الطلبة ومراجعة النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين وإرساء حوار تشاركي مع الهياكل المهنية، عدى تحسين الخدمات الجامعية والارتقاء بظروف الطلبة الاجتماعية بتجويد الإطعام والإحاطة الصحية والنفسية وتوسيع طاقة استيعاب المبيتات الجامعية وإعادة فتح المبيتات المغلقة ومراجعة شروط إسناد المنح والقروض، وتحسين النقل الجامعي وتوفير التجهيزات الضرورية بالمؤسسات الجامعية.
نواب المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أضافوا أنه ولتحقيق التنمية والعدالة بين الجهات، لابدّ أن تحيط الجامعة بطلبتها، وتسهّل ظروف الدراسة والإقامة، خاصة للطلبة الفلسطينيين ضيوف تونس، وتذليل الصعوبات أمامهم ورعايتهم والإحاطة الجيّدة بهم، موصين بتعزيز انفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها الاقتصاديّ عبر التربصات الميدانية الناجزة والمشاريع المشتركة مع المؤسسات الاقتصادية وتطوير التكوين التطبيقي، مؤكدين ضرورة توجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية وحاجيات الجهات والأقاليم التنموية ودعم تمويل المخابر العلمية وتوفير تجهيزاتها وتثمين مخرجات البحوث التطبيقية، وتطوير الخارطة الجامعية عبر تعزيز إحداثات مؤسسات التعليم العالي بالجهات الداخلية من كليات ومعاهد عليا ومدارس مختصة، مع توسيع الاختصاصات في شتّى المجالات من صحة وهندسة وتكوين فلاحي وفي الطاقات المتجددة والسياحة والصناعات الغذائية، مقترحين مثالا إحداث كلية طب بجندوبة وأخرى بمدنين ومدرسة عليا للعلوم وتقنيات الصحة بجندوبة ومثلها لعلوم التمريض بالقصرين، مع إحداث معهد عالٍ للسياحة الصحراوية والواحية ومعهد عال للصناعات الغذائية وتثمين التمور ومؤسسة جامعية مختصة في الطاقات المتجددة بولاية قبلّي تثمينا لخصوصيات الولاية وجوارها الاقتصادية والطبيعية فتستقطب طلّاب العلم من الولايات المجاورة وتونس كلها.
نواب المجلس الوطني لفتوا كذلك إلى تعطل مشاريع جامعية مطالبين باستكمالها سريعا وتجاوز الصعوبات الإدارية والفنية التي تعترض تنفيذها، مع ضبط آجال واضحة لدخولها حيز الاستغلال منها المعهد العالي للفنون والحرف والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية والمعهد العالي لإدارة المؤسسات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية والمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة والمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر.
أمّا بخصوص ملف الدكاترة الباحثين والتشغيل الهش، فقد نادَوا بحلول عملية لتسوية وضعيات الدكاترة المعطلين عن العمل مع الاستناد إلى أحكام القانون عدد 09 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل والتصدي للتشغيل الهش، مقترحين إحداث لجنة مشتركة تتولى دراسة الوضعيات وتقدم مقترحات عملية وفق رزنامة واضحة ضمانا لتكافئ فرص الانتداب.
وفي تفاعله مع ما أثاره النواب وطرحوه، ثمّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المداخلات مؤكدا الأهمية الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة، ومبرزا عمل الوزارة على تطوير المنظومة الجامعية والارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي ومواكبة التحولات التكنولوجية وربط مخرجات الجامعة بحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، إلى جانب تحسين الخدمات الجامعية ومعالجة بعض الوضعيات المهنية.
ففي محور التكوين الجامعي ومراجعة الاختصاصات، أوضح الوزير عمل الوزارة على إصلاح منظومة التكوين وفق مقاربة تقوم على الجودة والكفاءات وملاءمة الاختصاصات مع حاجيات سوق الشغل، مشيراً إلى أن الحملة الوطنية لتأهيل عروض التكوين شملت 28 مؤسسة وبلغت نسبة تجسيدها 40 بالمائة، بمساهمة 61 لجنة قطاعية، معلنا إطلاق حملة جديدة سنة 2027 لتأهيل تكوينات الماجستير والدكتوراه والهندسة، مع تعزيز الكفاءات الأفقية واللغوية للطلبة وتكوين نحو 1400 مدرس جامعي وتطوير مراكز المهن والإشهاد بالكفاءات وأقطاب الطالب المبادر ودعم المشاريع الريادية.
وفي خصوص إدماج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أكد العمل على إدراج الكفاءات الرقمية ضمن التكوين الجامعي وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس والبحث العلمي مع توجيه البحوث نحو الأولويات الوطنية، خاصة في مجالات الماء والفلاحة والصحة والطاقة والصناعة، مؤكّدا أهمية وضع ضوابط أخلاقية تضمن الشفافية والأمانة العلمية وتحمي المعطيات الشخصية والبحثية وتضمن توظيف هذه التقنيات وفق رؤية واضحة تحافظ على قيم الجامعة وسيادتها الرقمية، مبرزا توجه الوزارة نحو ربط البحوث العلمية بالأولويات الوطنية والحاجيات التنموية، وتعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية، وتطوير البحث التطبيقي وتحويل نتائجه إلى مشاريع ذات مردودية تنموية، وأشار إلى أن تونس تضم 545 هيكلاً بحثيا و40 مركزا للبحث العلمي و45 مدرسة دكتوراه من بينها ثلاث مدارس جديدة بجامعات جندوبة وقفصة وسوسة، فيما بلغ عدد المنشورات العلمية 11 ألفا و600 منشور علمي سنة 2025، ليضيف أن الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي ارتفعت من 183 مليون دينار سنة 2023 إلى 234.5 مليون دينار سنة 2026، مع تخصيص 45 مليون دينار لتمويل هياكل البحث و20 مليون دينار للمشاريع البحثية ذات الأولوية التنموية ضمن ميزانية سنة 2027.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي أبرز أيضا التوجه نحو صياغة استراتيجية وطنية للبحث العلمي ومراجعة الخارطة البحثية ودعم إحداث مخابر علمية جديدة في مجالات المياه وتثمين النفايات والتغيرات المناخية والطاقة، والعمل على إحداث مجمعات بحث متعددة الاختصاصات في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وصحة المواطن.
أمّا بخصوص تطوير الخارطة الجامعية وإحداث مؤسسات جديدة، فقد أكد الوزير أن الوزارة تتعامل مع المقترحات الواردة في هذا الشأن وفق منهجية واضحة ترتكز على دراسة الجدوى وإعداد ملفات فنية وبيداغوجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار البرامج الوظيفية والطاقة الاستيعابية والفضاءات المتاحة وتوفر إطار التدريس، متحدّثا عن مشاريع البنية التحتية الجامعية بمختلف الجهات وتقدم إنجازها وإشكاليات بكل مشروع والعمل على تجاوز الصعوبات التي تعترض استكمالها.
وبشأن الانتدابات والوضعيات المهنية، أفاد الوزير بتقدم إجراءات مناظرة انتداب الأساتذة المساعدين بعنوان 1350 خطة وبرمجة 840 خطة إضافية ضمن ميزانية سنة 2027 إلى جانب فتح 100 خطة في سلك التكنولوجيين و20 خطة في سلك الأساتذة المبرزين وأكثر من 670 خطة لانتداب العملة والفنيين. كما أكد متابعة ملف الأعوان العاملين في إطار عقود إسداء الخدمات. معلنا عن الانتهاء من إعداد مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام النظام الأساسي لسلك مساعدي التطبيق والبحث يمكن المعنيين من التدرج في مسارهم المهني، مع العمل على إعداد نظام أساسي جديد للمدرسين الجامعيين يواكب التحولات التي تشهدها الجامعة ومهامها المتجددة.
الوزير استعرض الإجراءات المتخذة لتحسين الخدمات الجامعية وظروف إقامة الطلبة، مشيرا إلى أن عدد المنتفعين بالسكن الجامعي يتجاوز 64 ألف طالب، بنسبة استجابة تفوق 50 بالمائة، وأن الوزارة تعمل على تجاوز النقص المسجل من خلال كراء مبيتات وعمارات خاصة واستكمال مشاريع التوسعة بما يوفر نحو 7 آلاف سرير إضافي مع مواصلة رقمنة إجراءات الانتفاع بالسكن والمحافظة على البعد الاجتماعي لخدماته، مؤكّدا العمل على تحسين جودة الإطعام الجامعي، الذي يوفر نحو 14 مليون وجبة سنويا بكلفة تناهز 45 مليون دينار مع المحافظة على المساهمة الرمزية للطالب المحددة بـ200 مليم للوجبة الواحدة وتعزيز شروط السلامة الغذائية بهدف بلوغ 24 مطعماً جامعيا متحصلا على الإشهاد الدولي مع نهاية سنة 2027
شارك:

سبر أراء

في رايك ما طبيعة العلاقة بين الاجيال اليوم

عدد الأصوات : 0

إشترك الأن

المنستير

16° - 26°
الأربعاء27°
الخميس29°
& يوم سعيد &
Le Grand Réveil de RTCI
El Matinale Jeunes
بشائر الصباح /خريف شتاء 2026
نسائم الصباح
ورود الصباح
صباح القصرين - رؤوف-
بشائر الصباح /خريف شتاء 2026

بشائر الصباح /خريف شتاء 2026

06:00 - 09:00

ON AIR
& يوم سعيد &
Le Grand Réveil de RTCI
El Matinale Jeunes
بشائر الصباح /خريف شتاء 2026
نسائم الصباح
ورود الصباح
صباح القصرين - رؤوف-