القصرين: إيقاف توريد التفاح إلى حين استكمال ترويج المخزون الوطني

أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، مبروك عبادة، بأنه تقرّر، بالتنسيق بين وزارتي التجارة والداخلية، إيقاف توريد التفاح إلى حين استكمال ترويج المخزون الوطني المتوفر بمخازن التبريد، وذلك إثر الإشكاليات التي أثارها عدد من منتجي التفاح بالجهة على خلفية توريد كميات من هذا المنتوج من الخارج وما قد ينجرعن ذلك، وفق تقديرهم، من انعكاسات سلبية على مصالحهم الإقتصادية.
وأوضح عبادة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء ، أن الكميات التي تم توريدها من جنوب إفريقيا لا تتجاوز 40 طنا، وقد تم ترويجها بالسوق المحلية، في حين لم تدخل الكميات الأخرى التي كان من المزمع توريدها إلى تونس، لعدم إسناد التراخيص اللازمة، مؤكدا أن الأولوية ستُمنح للمنتوج الوطني والمحلي حماية للمنتجين وضمانا لترويج محاصيلهم.
وأضاف أن الإدارة الجهوية للتجارة تعمل، بالتنسيق مع المنتجين والفلاحين وأصحاب مخازن التبريد، على إيجاد صيغ لترويج التفاح عبر المسالك المنظّمة، والتفاوض بشأن اعتماد أسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطن، وتمكّنه من التزود بهذا المنتوج بأسعار معقولة.
وبخصوص إمكانية تحديد سعر مرجعي أو تسعيرة للتفاح، أفاد المسؤول الجهوي بأن هذا الإجراء غير مطروح حاليا، باعتبار أن أسعار البيع تخضع لآلية العرض والطلب في السوق.
من جهتهم، عبّر منتجو التفاح بمعتمدية فوسانة، في تصريحات متطابقة لصحفية "وات" عن ارتياحهم لقرار إيقاف التوريد، معتبرين أنه يمثّل خطوة في اتجاه حماية الإنتاج المحلي، في وقت يواجه فيه القطاع صعوبات متزايدة على مستوى التسويق والتخزين وكلفة الإنتاج.
وفي هذا السياق، ثمّن الفلاح محمد بالطيبي، أصيل معتمدية فوسانة، قرار إيقاف توريد التفاح، واصفا إياه بالخطوة المفرحة التي انتظرها المنتجون، بعد حالة التذمر التي سادت في صفوفهم إثر دخول كميات موردة من الخارج إلى السوق المحلية.
وأشار إلى أن الفلاحين ينتظرون بدورهم تدخّل المصالح المعنية للنظر في مسألة تسعير التفاح بما يضمن حقوق المنتجين ويراعي كلفة الإنتاج، موضحا أن الأسعار المتداولة في الأسواق، والتي تبلغ نحو 6 دنانير للكيلوغرام الواحد وأكثر ، لا يحدّدها الفلاحون ولا تعكس بالضرورة الأسعار التي يبيعون بها منتوجاتهم.
من جانبه، اعتبر رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بفوسانة، عيسى العيدودي، في تصريح لـوكالة "وات"، أن توريد التفاح في ذروة موسم الإنتاج المحلي، رغم توفر مخزونات هامة منه، من شأنه الإضرار بمصالح المنتجين وتهديد مورد رزق شريحة واسعة من متساكني الجهة.
وأوضح أنّ التفاح لا يندرج ضمن المواد الأساسية، مستغربا المطالبة بتسعيره في الوقت الذي لا تخضع فيه مواد أخرى للإجراءات نفسها، على غرار الموز الذي يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منه 22 دينارا، داعيا وزير التجارة والمصالح المركزية المعنية إلى مراجعة هذه المسألة والنظر في خصوصية القطاع.
وشدّد العيدودي على أن زراعة التفاح تمثل رافدا اقتصاديا أساسيا بمعتمدية فوسانة وولاية القصرين عموما، محذّرا من تداعيات ما وصفه بممارسات بعض كبار الموردين والتجار على نشاط فلاحي يشغّل آلاف العائلات، خاصة في ظل وجود مخزون وطني يفوق 160 ألف طن، وفق تقديره.
ولفت إلى أن منتجي التفاح بالجهة، ومعظمهم من صغار الفلاحين والباعثين الشبان، ما زالوا يواجهون صعوبات مالية، من بينها الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسات البنكية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية والأسمدة وكلفة الطاقة.
كما تفاقمت هذه الصعوبات، وفق المصدر ذاته، بفعل الظروف المناخية الصعبة، ولا سيما أضرار البرد ونقص الموارد المائية والانقطاعات المتكررة للمياه، التي دفعت عددا من الفلاحين إلى اقتناء صهاريج المياه بأسعار تتراوح بين 60 و80 دينارا للصهريج الواحد لتأمين ري أشجارهم والمحافظة على صابة الموسم.
ودعا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بفوسانة السلط المعنية إلى التدخّل العاجل لإيجاد حلول هيكلية لمشاكل القطاع، وتأمين مسالك ترويج عادلة ومنظّمة، بما يضمن حماية المنتوج المحلي، واستمرارية نشاط فلاحي يمثل ثروة اقتصادية واجتماعية للمنطقة، التي يناهز عدد سكانها 80 ألف نسمة.
يذكر أن عددا من منتجي التفاح بمعتمديتي فوسانة وسبيبة نفذوا، أمس الإثنين، تحرّكا احتجاجيا للتنديد بتوريد التفاح من الخارج، وللمطالبة بحماية المخزون الوطني ومعالجة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، خاصة في ما يتعلق بالتسويق والترويج وارتفاع كلفة الإنتاج.




16° - 26°





