انطلاق أشغال المؤتمر الدولي الرابع عشر للصحة والسلامة المهنية تحت شعار: "الاعتلالات العضلية العظمية متعدّدة المواقع: سبل الوقاية".

أشرف وزير الشؤون الاجتماعية السّيد عصام الأحمر يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 بالعاصمة، على افتتاح أشغال المؤتمر الرابع عشر للصحة والسلامة المهنية حول "الاعتلالات العضلية العظمية متعدّدة المواقع: سبل الوقاية" الذي ينظمه معهد الصحة والسلامة المهنية على مدى يومي 18 و19 نوفمبر 2026 وذلك بمشاركة مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس ومدير المعهد الوطني للبحوث والسلامة بفرنسا.
وتمّ في هذا الإطار إطلاق مسابقة "HACKSST" بمشاركة خبراء من اختصاصات متعددة بهدف تطوير حلول مبتكرة تكنولوجية في مجال الوقاية من الاضطرابات العظمية العضلية متعددة المواقع.
وأكد السّيد عصام الأحمر، بالمناسبة، أن الصحة والسلامة المهنية لم تعد مجرد إجراءات وقائية، بل أضحت ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة وعنصراً جوهريا لحماية الموارد البشرية وتحسين جودة الإنتاج، مشدّدا على ضرورة الانتقال من المقاربات النظرية إلى التقييم الميداني العملي لمعالجة ظاهرة الاعتلالات العضلية العظمية التي ظلّت مسكوتاً عنها لفترة طويلة باعتبارها نتيجة حتمية لعمليات الإنتاج، مشيرا إلى تداعياتها الاقتصادية والصحية الخطيرة لا سيما في ظل التغيرات الديموغرافية وتأثيرها المباشر على توازنات الصندوق الوطني للتأمين على المرض وارتفاع نسب العجز عن العمل وطلبات التقاعد المبكر.
كما بيّن وزير الشؤون الاجتماعية أن دخول القانون عدد 9 لسنة 2025 حيز التنفيذ كرّس مبدأ الانتداب القار وأنهى العمل الظرفي وساهم في استقرار العامل في قطاعه ومؤسسته التي تعمل على مضاعفة الجهود الوقائية لتفادي ظهور هذه الاعتلالات على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى إنجاز دراسة ميدانية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية لتعميم منظومة الصحة والسلامة المهنية داخل قطاع الوظيفة العمومية، فضلاً عن إرساء مقاربة تشاركية لإدماج الشباب والباحثين في إيجاد حلول عصرية ومبتكرة للتحديات المهنية.
وفي سياق متصل أبرز السيد عصام الأحمر أهمية اعتماد إجراءات وبرامج عمل وقائية لمنع وصول العامل إلى مرحلة الاعتلالات العضلية العظمية وذلك بهدف الحفاظ على رأس المال البشري والكفاءات قبل استكمال مسارها المهني والخروج إلى التقاعد المبكر نتيجة هذه الاعتلالات لنضمن مواصلتها عملها وتأطيرها للشباب وبذلك تكون لدينا استمرارية في عملية الإنتاج، باعتبار أن الثروة الحقيقية في تونس هي شبابها ورأس المال البشري فيها، معلنا على انطلاق الوزارة في مراجعة النصوص القانونية وتحيين الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية لتتطابق مع المعايير الدولية، تمهيداً للمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 155.
من جهته، كشف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس، أن الاعتلالات العظمية العضلية تمثل اليوم نحو 60 % من إجمالي الإصابات المهنية في العالم، مؤكداً أن الاستثمار في الوقاية هو السبيل الأنجع لتفادي التبعات الصحية والاجتماعية لهذه الإصابات، مثل فقدان العمل والحرمان من التغطية الاجتماعية.
كما أكد السّيد حليم الحمزاوي التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة العمل مع الدول الأعضاء لوضع استراتيجيات عملية تقلّص من التعرض للأخطار المهنية وذلك عبر تعزيز التعاون، بما يضمن صياغة حلول قابلة للتطبيق تراعي خصوصية كل دولة وتحدّ من الإصابات المهنية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ومن جهتها، أكدت المديرة العامة لمعهد الصحة والسلامة المهنية أن هذا المؤتمر يندرج في إطار تنامي ظاهرة الاعتلالات العضلية العظمية وما تخلفه من انعكاسات صحية واجتماعية واقتصادية على العاملين والمؤسسات حيث شهدت هذه الاعتلالات لدى العمال بتونس وفقا لمعطيات الصندوق الوطني للتأمين على المرض ارتفاعا ملحوظا إذ بلغت 6948 حالة مصرح بها في سنة 2025 مقارنة بـ 4871 حالة خلال سنة 2024، مشيرة إلى أن الدراسات أثبتت أن هذه الاعتلالات مرتبطة بالوضعيات المهنية المجهدة وتكرار الحركات مما يؤدي إلى إصابة مواقع متعددة لدى العامل وتراجع قدرته الوظيفية وزيادة مخاطر العجز والتغيب عن العمل.
ويشارك في أشغال هذا المؤتمر عدد من المتخصصين في مجال الصحة والسلامة المهنية والخبراء والباحثين التونسيين والدوليين (ممثلو منظمة العمل الدولية والمعهد الوطني للبحوث والسلامة بفرنسا وجامعة كليرمون أوفيرني بفرنسا والمعهد الوطني للفنون والحرف بباريس بفرنسا) وممثلو عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة والعمومية بتونس ومسؤولو السلامة والمهندسون وأطباء الشغل والفنيون وممرضو الشغل وعدد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية وعدد من الأساتذة والباحثين والطلبة الجامعيين.
شارك:





18° - 30°



