مشروع قانون المالية 2027: إرجاء النظر في فصول تتعلق بالبطاريات واللاقطات الشمسية ومساندة قطاعات صناعية

- قررت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم إرجاء النظر في الفصول 40 و44 و49 و50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، لمزيد دراسة مقترحات التنقيح المقدمة بشأنها والاستماع إلى الأطراف المعنية.

   وتتعلق هذه الفصول بمساندة تنافسية قطاعات الجلود والأحذية والعطور ومواد التجميل والخشب والأثاث، وتخفيف الجباية على عمليات إصلاح وصيانة السفن، فضلا عن البطاريات المعدة لخزن الكهرباء واللاقطات الشمسية.

   وصادقت اللجنتان، خلال جلسة مشتركة انعقدت الأربعاء 18 نوفمبر 2026، على الفصول من 35 إلى 38، والفصلين 39 و41، والفصلين 42 و43، إلى جانب بقية الفصول المعروضة والمتعلقة بجملة من الإجراءات الرامية إلى دعم الأمن الغذائي وتحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز الانتقال الطاقي والإيكولوجي ودعم الصناعة المحلية والتصدير ومواصلة الإصلاح الجبائي.

وفي إطار دعم الأمن الغذائي والإنتاج الوطني، شملت الفصول المصادق عليها إجراءات لمساندة صغار مربي الأبقار، وإقرار امتياز جبائي خاص بغذاء الرضاعة التكميلي للعجول، وإحداث خط تمويل لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية الناشطة في منظومة الزيتون، فضلا عن إحداث حساب خاص بمنظومة زيت الزيتون لتمويل برامج التخزين ودعم الاستهلاك الداخلي خلال مواسم الوفرة.

كما صادقت اللجنتان على إجراءات لدعم الصناعة الوطنية وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات، من خلال تمتيع التجهيزات المصنوعة محليا بالامتيازات الجبائية الممنوحة للتجهيزات الموردة التي لا يتوفر لها مثيل محلي، وتوسيع هذه الامتيازات لتشمل مخابر ومراكز البحث التابعة لشركات التصرف في الأقطاب التنموية والتكنولوجية.

وفي سياق دعم التصدير والانفتاح على الأسواق الإفريقية، تمت المصادقة على تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من أقساط التأمين على الصادرات الموجهة نحو السوق الإفريقية، إلى جانب إعفاء المدخلات المستعملة في صناعة مشتقات الحليب من المعلوم الموظف عليها تفاديا للازدواج الضريبي.

وشملت الإجراءات الأخرى المصادق عليها تمديد الامتياز الجبائي للشركة التونسية للملاحة، وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى خدمات تكوين وتدريب الطيارين، وتخفيف كلفة المشاريع العمومية الممولة بهبات أو بقروض خارجية، فضلا عن توسيع مجال تدخل صندوق الانتقال الطاقي ليشمل تمويل عمليات التأهيل البيئي للمؤسسات.

كما تمت المصادقة على فصول تتعلق بتسوية بعض الديون الجبائية والاجتماعية للمؤسسات والمنشآت العمومية، والتخلي عن الخطايا الجبائية المثقلة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والترفيع في رأس مال الشركة التونسية للسكر، وتسوية ديون ديوان الطيران المدني والمطارات، إلى جانب تعديل نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على معينات الإيجار المالي والإجارة.

وشهدت مناقشة هذه الإجراءات نقاشا حول أثر الامتيازات والإعفاءات الجبائية على موارد الدولة، ونجاعة آليات التمويل ومدى انعكاسها على الاستثمار والإنتاج والتشغيل، حيث دعا النواب إلى تقييم الأثر الاقتصادي لكل إجراء قبل إقراره، واعتماد إصلاحات هيكلية لمعالجة الصعوبات التي تواجه المؤسسات والمنشآت العمومية.

وفي هذا السياق، أكد ممثلو وزارة المالية توجه الدولة نحو المحافظة على المؤسسات العمومية والعمل على إعادة هيكلتها، مشيرين إلى إعداد برنامج لإعادة هيكلة الشركة التونسية للسكر ينتظر عرضه خلال سنة 2027.

شارك:

إشترك الأن

المنستير

18° - 23°
السبت24°
الأحد27°
& العيادة الطبيعية &
Le Grand Réveil de RTCI
El Matinale Jeunes
شنوة رايكم
انوار من الكتاب والسنة
yasalounek
انوار من الكتاب والسنة

انوار من الكتاب والسنة

09:00 - 10:00

ON AIR
& العيادة الطبيعية &
Le Grand Réveil de RTCI
El Matinale Jeunes
شنوة رايكم
انوار من الكتاب والسنة
yasalounek