أعضاء مجلس نواب الشعب يناقشون مهمة العدل

تركزت مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب خلال النقاش العام حول مهمة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027،عشية اليوم السبت، حول ملفات تنفيذ الأحكام القضائية، ولا سيما أحكام المحكمة الإدارية، وبطء التقاضي، ونقص الموارد البشرية بالمحاكم، وفتح مناظرات الانتداب في مختلف الاختصاصات القانونية والقضائية، وذلك خلال جلسة مشتركة انعقدت بقصر باردو.
وتطرقت مداخلات النواب إلى جملة من الإشكاليات التي تواجه المرفق القضائي والمؤسسات السجنية والإصلاحية، إلى جانب الدعوة إلى تفعيل العقوبات البديلة، وتطوير وسائل العمل والرقمنة، وإحداث خطة ناطق رسمي باسم وزارة العدل، فضلا عن تقييم تداعيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالشيكات بعد مرور نحو عامين على المصادقة عليه.
وفي علاقة بالموارد البشرية، تجددت المطالب بفتح المناظرات الوطنية لانتداب القضاة والمحامين وعدول الإشهاد وخريجي الاختصاصات القانونية، مع الترفيع في السن القصوى للمشاركة، ومراجعة عدد الخطط المفتوحة بما يتناسب مع أعداد المترشحين والخريجين.
ودعت النائبة بثينة الغانمي، في هذا السياق، إلى تحديد مواعيد واضحة لهذه المناظرات، مؤكدة أن غياب الانتدابات يفاقم النقص في الإطار القضائي والإداري وينعكس مباشرة على آجال البت في القضايا.
من جهتها، شددت النائبة سيرين مرابط على ضرورة منح المترشحين فرصا أوسع من خلال الترفيع في السن القصوى، معتبرة أن تفعيل العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية والسوار الإلكتروني يندرج ضمن تكريس منطق الفرصة الثانية، ويساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي هذا السياق، أثار عدد من النواب الوضع داخل السجون، حيث وصف حاتم اللباوي ظروف الإقامة والاكتظاظ بأنها كارثية، محذرا من تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف القادم على أوضاع المساجين. كما لفت إلى انعكاس ظروف الزيارة على عائلات الموقوفين والسجناء، وما تتحمله من مشقة خلال الانتظار أمام المؤسسات السجنية.
وأكد النائب عزيز بالأخضر، في المقابل، أهمية مواصلة الاستثمار في المؤسسات السجنية والإصلاحية، معتبرا أن تطوير هذا القطاع يجب أن يقوم على مقاربة تجمع بين احترام حقوق الإنسان وتحسين ظروف الإقامة والرعاية الصحية والنفسية والتأهيل المهني، إلى جانب الاستثمار في برامج إعادة الإدماج والعقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ.
وعلى مستوى الاعتمادات المالية، اعتبر بالأخضر أن تخصيص 1112 مليون دينار لميزانية وزارة العدل لسنة 2027، بنسبة 8.43 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية والترفيع في اعتمادات الاستثمار يعكسان أهمية القطاع ضمن أولويات الدولة، داعيا إلى توجيه هذه الإمكانيات نحو تحسين البنية التحتية للمحاكم وتجهيزاتها، ودعم الموارد البشرية والتكوين المستمر، وتسريع التحول الرقمي وتحديث إدارة القضايا.
كما طالب بإحداث قطب قضائي مختص في مكافحة المخدرات، أو إدماج هذا الاختصاص ضمن الأقطاب القضائية الموجودة، مشيرا إلى أهمية تطوير آليات التصدي لهذه الظاهرة. وأثار أيضا إشكالية المستودعات البلدية التي لم تعد قادرة على استيعاب المحجوزات، داعيا إلى إيجاد حلول للتسريع في التفويت في المحجوزات التي استوفت الإجراءات القانونية.
وشكلت مسألة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وخاصة أحكام المحكمة الإدارية، إحدى أبرز نقاط النقاش، باعتبارها تمس بحقوق المتقاضين ومصداقية المؤسسة القضائية. وأكدت النائبة بثينة الغانمي أن استمرار تعطيل تنفيذ الأحكام يعرقل مصالح المواطنين ويهدد ثقتهم في القضاء، داعية إلى إيجاد حلول عملية تضمن تنفيذها في آجال معقولة.
كما نبهت إلى بطء الفصل في القضايا المدنية والعقارية، حيث ينتظر بعض المتقاضين سنة أو سنتين للحصول على أحكام، بسبب نقص القضاة والكتبة وتراكم الملفات، فضلا عن الأعباء المالية التي تثقل كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، نتيجة طول إجراءات التقاضي ومصاريف التنقل والمحاماة.
من جهته، أثار النائب حسين الجربوعي مسألة تعقيدات الوضعية العقارية في تونس، معتبرا أنها من أبرز العوائق أمام تقدم نسق إنجاز المشاريع العمومية، في ظل تراكم الملفات والنزاعات العقارية منذ سنوات. وتساءل عن توجه الوزارة لمعالجة هذه الإشكاليات، سواء عبر إحداث صندوق خاص أو تنقيح التشريعات العقارية ومجلة الحقوق العينية، إلى جانب اعتماد الرقمنة وتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة للمحكمة العقارية
وفي ما يتعلق بالسياسة الاتصالية، دعا النائب يوسف طرشون إلى إرساء آلية اتصال واضحة داخل وزارة العدل، مع إحداث خطة ناطق رسمي باسم الوزارة وباسم القضاء، بما يضمن إنارة الرأي العام وتقديم المعطيات المتعلقة بالملفات القضائية في إطار احترام سرية الأبحاث وضمان حسن سير العدالة.
واعتبر أن غياب التواصل المؤسساتي يفتح المجال أمام تداول معطيات وتأويلات مغلوطة بشأن بعض القضايا، مشددا على ضرورة التمييز بين حق الرأي العام في المعلومة واحترام الإجراءات القضائية والملفات التي لا تزال محل تحقيق.
كما طالب النائب يسري البواب بالتعامل بصرامة مع مسألة نشر محاضر البحث والوثائق الخاصة بالقضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا إلى وضع آليات لتلخيص الأحكام القضائية وإصدارها بما ييسر اطلاع المتقاضين على مآلات قضاياهم ويحمي حقوقهم.
وفي سياق متصل ، أثار النائب صابر المصمودي ما اعتبره "تأخرا" من وزارة العدل في الإجابة عن الأسئلة الكتابية الموجهة إليها من النواب، مشيرا إلى أن 76 سؤالا من مجموع 104 أسئلة كتابية موجهة إلى الوزارة ما تزال دون إجابة، وفق الأرقام التي قدمها خلال الجلسة، معتبرا أن احترام الفصل 114 من الدستور المتعلق بحق النواب في مساءلة أعضاء الحكومة لا ينبغي أن يكون اختياريا، باعتبار أن الرقابة البرلمانية حق دستوري وآلية لمساءلة الحكومة حول الملفات التي تهم المواطنين.
كما تساءل عن أسباب التأخر في استكمال المسار المؤسساتي المتعلق بالمجالس العليا للقضاء المنصوص عليها بالفصل 119 من الدستور، معلنا عن التوجه لتقديم مقترح قانون في الغرض خلال الأسبوع المقبل.
من جهته، دعا النائب عماد الدين الصديري إلى وضع خطة اتصالية حكومية واضحة مع الرأي العام ومجلس نواب الشعب، مقترحا إحداث خطة صلب رئاسة الحكومة تتولى التنسيق والتواصل بين الحكومة والغرفتين التشريعيتين.
كما اعتبرت النائبة ريم المعشاوي أن إرساء المحكمة الدستورية واستكمال البناء المؤسساتي الدستوري يمثلان استحقاقا وطنيا مهما، وضمانة لاحترام الدستور وتحقيق التوازن بين الوظائف، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
واستأثر القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالشيكات بجانب هام من النقاش، في ظل تباين التقييمات بشأن انعكاساته على المعاملات الاقتصادية ومنظومة الدفع في تونس.
واعتبر النائب ظافر الصغيري أن القانون مثل خطوة مهمة لتفادي الزج بمستعملي الشيكات في السجن، ومنح آلاف العائلات فرصة لتسوية وضعياتها وإعادة الثقة في المعاملات المالية، مشيرا في المقابل إلى استمرار الإشكاليات في تطبيق بعض أحكامه، خاصة في الجهات، من بينها المسائل المتعلقة بالسن وكف التفتيش، الذي قال إن تنفيذه يستغرق أحيانا أشهرا عوض أسبوع كما ينص عليه القانون. وتساءل الصغيري عن مدى نجاح القانون في تخفيف الضغط على المحاكم وتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.
أما النائب عصام شوشان، فقد قدم قراءة اقتصادية لتداعيات القانون، مستندا إلى أرقام نسبها إلى البنك المركزي التونسي، تفيد بتراجع عدد الشيكات المتداولة بنسبة 67.5 بالمائة، وانخفاض قيمتها المالية بنسبة 58.8 بالمائة منذ سنة 2025، مشيرا إلى تراجع عدد الشيكات من 24.6 مليون إلى نحو 8 ملايين.
وأضاف أن تداول الكمبيالات لم يعوض سوى جزء من التراجع المسجل في استعمال الشيكات، معتبرا أن هذه التحولات تستوجب تقييم انعكاساتها على المعاملات الاقتصادية والاستهلاك وخلق الثروة، في ظل ارتفاع الكتلة النقدية مقارنة بنسبة النمو الاقتصادي.
أما النائب عماد أولاد جبريل فقد أثارموضوع النفقة مذكرا بالمبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب والتي قال إنها تهدف إلى حماية حقوق الطفل وضمان حقه في النفقة، دون أن يكون سجن الأب بسبب عدم دفع النفقة حلاً.
واعتبر أن السجن قد يزيد من معاناة الطفل ويعمّق مشاكله نتيجة غياب الأب وتفاقم الإهمال الأسري، متسائلا عن مدى تقدّم هذه المبادرة، ومدى تفاعل وزارة العدل معها، خاصة من حيث مدى انسجامها مع التشريعات الجاري بها العمل وإمكانية التسريع في النظر فيها، باعتبار أن "هذا الموضوع أصبح من القضايا الاجتماعية الملحّة في تونس"، وفق تعبيره.




16° - 24°


