لجنة المالية والميزانية تستمع إلى ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الجمعة 18 أفريل 2025 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).

وبين ممثلو وزارة التجهيز والإسكان أن أهداف المشروع تتمثل في المساهمة في تحسين ظروف الجولان على شبكة الطرقات المرقمة واختصار زمن التنقل والتقليص من كلفة استغلال العربات من خلال تحسين حالة المعبد، علاوة على تنمية حجم المبادلات بين الجهات من خلال توفير ظروف أفضل لتنقل الأشخاص ونقل البضائع، بما يكرّس نظام نقل ناجع ومستدام يدعم النمو الاقتصادي على المستويين الجهوي والوطني. كما يمكّن المشروع من المحافظة على ديمومة شبكة الطرقات المرقمة وتدعيمها والمساهمة في تحسين سلامة الجولان والمساهمة في التقليص من مخاطر الحوادث المرورية وتدعيم قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغير المناخي.

كما قدّموا بيانات تتعلق بالإطار العام للمشروع والتي تتمثل في تنفيذ المشاريع المرسّمة ضمن ميزانية وزارة التجهيز والإسكان وإنجاز المشاريع المدرجة ضمن المخطط الثلاثي الرابع عشر للتنمية 2023-2025، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال الجسور والطرقات في أفق 2035 والتي من بين أهدافها بلوغ طول جملي للطرقات المعبدة بالخرسانة الإسفلتية 14000 كيلومتر مقابل 8976 كلم حاليا.

وأفادوا أن المشروع يمثل تواصلا للمرحلتين الأولى والثانية مع العمل على تنويع التدخلات (تهذيب طرقات، وبناء جسور، وتهيئة طرقات سريعة، وتدعيم المعبد) والحرص على أن تغطي أغلب الأقاليم والجهات. كما قدّموا معطيات حول مراحل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.

وأوضحوا أن المشروع، الذي يشمل الطرقات المصنّفة بـ7 ولايات، يهدف أساسا إلى إسناد ودعم الأنشطة الاقتصادية والتبادل التجاري بالأقاليم والجهات لدفع النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لتنقل الأشخاص ونقل البضائع بين الأقاليم والجهات وذلك من خلال الترفيع من مستوى جودة شبكة الطرقات المرقمة. كما يرمي إلى تيسير وصول مستعملي الطريق إلى وجهاتهم وتحسين ظروف تنقلاتهم على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المرقمة وذلك من خلال الحدّ من معوقات التنقل الناجمة عن تدهور حالة المعبّد وتقادم طبقاته. ويمكّن المشروع كذلك من تدعيم عناصر السلامة على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المصنفة قصد المساهمة في الحدّ من حوادث المرور وكذلك وتعزيز قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

ومن جهتهم، استعرض ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط مجمل عناصر المشروع الذي يشمل تدعيم 188,9 كلم من الطرقات المصنفة بالولايات المعنية بكلفة تقدّر بـ 86,218 مليون أورو مع العلم وأن تمويله سيكون من خلال قرض البنك الإفريقي للتنمية موضوع مشروع القانون بقيمة 80,162 مليون أورو ومساهمة وطنية بحوالي 6,056 مليون يورو. كما تطرقوا لشروط التمويل وروزنامة إنجاز المشروع التي تمتد من 2025 إلى سنة 2030.

وخلال النقاش، أكّد النواب دعمهم ومساندتهم للقروض الموجهة للاستثمار وخاصة تلك المتعلقة بتطوير البنية التحتية للطرقات وطلبوا مدهم بمعطيات كتابية ودقيقة حول إنجاز مشاريع المرحلة الأولى والثانية ومردوديتها وحول مراحل إنجاز المشروع موضوع مشروع القانون .

واعتبروا أنّ وثيقة شرح الأسباب غير كافية لدراسة مشروع هذا القانون قبل عرضه على التصويت، حيث أنّها لا تتضمن المعطيات التقنية اللازمة خاصة منها دراسة الأثر حول مختلف جوانب المشروع .

واستوضحوا حول معايير اختيار المشاريع، مشدّدين على ضرورة تشريك النواب في ذلك، وتحديد الأولويات خاصة في المناطق الداخلية باعتبار المامهم بكافة متطلبات الجهات وتمثيلهم لصوت الشعب وتطلعاته.

واستفسروا عن دواعي طول إنجاز المشاريع في عديد المناطق وضعف نسب الإنجاز وارتفاع عدد المشاريع المعطلة. كما طلبوا تقديم توضيحات حول بعض المعطيات الواردة بتقرير هيئة الرقابة المالية والمتعلقة خاصة بكيفية صرف القروض المتعلقة ببعض المشاريع وكيفية التصرف في الهبات.

كما ارتكزت النقاشات بالخصوص حول ضعف جودة شبكة الطرقات وكيفية مراقبة المشاريع المنجزة المتعلقة بإنجاز الطرقات، إضافة إلى غياب التنوير العمومي مما تسبب في العديد من الحوادث، هذا إلى جانب تفاقم ظاهرة مخفضات السرعة العشوائية وتأثيرها على جودة شبكة الطرقات.

وفي ردّه، قدّم ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط معطيات حول المديونية موضحا أنّ التوجه نحو التداين لغاية الاستثمار هو توجه ايجابي من الناحية الاقتصادية ويساهم في خلق الثروة ومعمول به في جل الدول المتقدمة، مؤكدا أهمية البرمجة وتحقيق أهداف المشاريع واعتماد جدول سداد تفاضلي، هذا بالإضافة إلى ضرورة تقييم المديونية سنويا ومقارنة خدمة الدين بالنمو السنوي المحقق.

وأضاف أنّ مبلغ القرض يندرج في إطار تعهدات الدولة بعنوان تمويل المشاريع، مبيّنا أنّ المبلغ المسحوب من القرض هو الذي يتم احتسابه في حجم التداين.وأكد أنّ المبالغ تسحب حسب درجة تقدم انجاز المشروع مع احتساب الفوائد على المبلغ المسحوب وفق ما يتضمنه جدول السداد، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على خلاص عمولة التعهد منذ سنة 2016.

وتعرّض الى مراحل الإعداد لتمويل المشروع مرورا من تاريخ التوصل بطلب التمويل من وزارة التجهيز والإسكان إلى تاريخ مصادقة مجلس الوزارء على اتفاق القرض. وبيّن أن تفاصيل وثيقة تقييم المشروع متوفرة ويمكن الاطلاع عليها وتتضمن دراسة المؤثرات البيئية والاجتماعية للمشروع.

وبخصوص مجال تنفيذ ومتابعة المشاريع، أكّد أن نقص الكفاءات المؤهلة وضعف التحفيز وهجرة الأدمغة من أهم العوامل التي ساهمت في تأخر إنجاز المشاريع. على غرار الأمر المنظم للصفقات العمومية.

وقدّم ممثلو وزارة التجهيز معطيات حول بعض المشاريع المتعلقة بإنجاز بعض الطرقات ومراحل إنجازها وتمويلها وكذلك اختيار الطرقات والتي يجب أن تكون مدرجة ضمن برامج المخطط وتتسم بالجاهزية خاصة فيما يتعلق بالجوانب العقارية. وتطرّقوا لأهم العوامل المحدّدة لجودة المشاريع على غرار الحمولة الزائدة على الطرقات والتغيرات المناخية ونوعية المواد المقطعية المتوفرة. كما قدّموا توضيحات حول عديد النقاط على غرار مخفضات السرعة والتنوير العمومي للطرقات وتجميل مداخل المدن، هذا إلى جانب برنامج تعصير الطرقات في مرحلتيه الأولى والثانية ومكوناتها وإنجازها واستهلاك القروض المتعلقة بتمويلها. وجدّدوا تأكيدهم أنّ تعطل إنجاز المشاريع وضعف متابعتها مردّه النقص في العنصر البشري مما جعل الإدارة تلتجئ إلى طلب معاضدة مكاتب الدراسات في الغرض.

وقرّرت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين.