مجلس نواب الشعب ينظم جلسة استماع إلى اللجنة العلمية المكلّفة بدراسة "مادة الفوسفوجيبس"

نظّمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب بمبادرة من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة صباح اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025 جلسة استماع إلى اللجنة العلمية المكلفة بدراسة "مادة الفوسفوجيبس"، أشرف عليها السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بحضور السيد شكري بن البحري رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، والسيدة فائزة جبلون، المديرة العامة للحوكمة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وعدد هام من الخبراء وإطارات هذه الوزارة.

وذكّر السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في مستهلّ الجلسة بقرار مكتب المجلس المتعلّق بأن تكون الأكاديميّة البرلمانيّة فضاء حوار يعاضد مجهودات النواب في دراسة مختلف المسائل التي تعرض عليهم، والاطّلاع على مختلف جوانبها، وذلك سواء على مستوى صلاحياتهم التشريعيّة أو الرّقابيّة. وأكّد أنّ الاستماع إلى الخبراء والإطارات من شتّى الميادين يندرج في هذا السياق، ويساعد النائب على أخذ القرار المناسب في إطار ممارسة صلاحياته، مبرزا في هذا الصدد ضرورة أن يكون النائب على اقتناع تامّ بكلّ قرار يتّخذه وأن يكون مستندا على أسس علميّة وموضوعيّة، وذلك خدمة للمصلحة العليا للوطن.

كما أشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى المخاوف التّي تثيرها مادّة الفوسفوجيبس باعتبار آثارها الصحيّة والبيئيّة وفق ما يتمّ تداوله منذ التّسعينات. وحمّل أعضاء اللّجنة العلميّة المكلّفة بدراسة هذه المادّة، مسؤولية تقديم المعطيات والايضاحات اللّازمة، ولاسيما الإجابة عن التساؤل حول خطر مادة الفسفوجيبس من عدمه، وهل أنّ التقدّم العلمي كفيل بالحدّ كليّا من مخاطرها.

من جهته شدّد السيد شكري بن البحري رئيس لجنة الصناعة والثروات الطبيعيّة والطّاقة والبيئة في كلمته على الأهميّة التي يكتسيها موضوع مادّة الفوسفوجيبس، ودعا الى أن تكون جلسة الاستماع محطّة تشاركيّة وصدى لتساؤلات وانشغالات النّاس، ومنبرا حرا للنقاش العلمي والعملي المسؤول والشفّاف. كما ذكّر بقرار الحكومة الصّادر في مارس 2025 والقاضي بسحب مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة وإعادة تصنيفها كمادة منتجة، إلى جانب تأكيد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة خلال الاستماع إليها في مجلس نواب الشعب عدم خطورة هذه المادة، مستندة إلى تقرير اللّجنة العلميّة.

وشدّد على أنّ ملف الفوسفوجيبس هو قضيّة بيئيّة وتنمويّة وصحيّة بامتياز ذات علاقة مباشرة بالحياة اليوميّة لمئات الآلاف من المواطنين في عدد من الجهات، مشيرا إلى آثارها السلبيّة على مستويات عدّة.

كما بيّن رئيس لجنة الصناعة والثروات الطبيعيّة والطّاقة والبيئة أنّ فتح الملف في إطار هذه الجلسة هو بدافع المسؤوليّة وليس بدافع التّشكيك. وطرح عديد التساؤلات تمحورت خاصّة حول الأسس التي اتُّخذ وفقها قرار سحب مادّة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة، وتفاصيل تثمينها، والامكانيات اللّوجستيّة والرقابيّة اللّازمة.

وأفاد أن الغاية من هذه الجلسة هي الاستماع إلى اللّجنة العلميّة التي أعدّت التقرير، وتحليل منهجيّة عملها ونتائجه وعرض التجارب المقارنة، والتثبّت من التّأثيرات الصحيّة والبيئيّة والاجتماعيّة، وذلك لصياغة توصيات برلمانيّة واضحة تُوجّه العمل التشريعي والرّقابي للنوّاب.

ثم قدّمت السيدة فائزة جبلون المديرة العامة للحوكمة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، إطار إحداث اللّجنة العلميّة المكلّفة بدراسة "مادة الفوسفوجيبس". وبيّنت أنّها أُحدثت في جوان 2023 لإنارة اللّجنة المشتركة بين وزارتي الصناعة والطاقة والمناجم، والبيئة حول مراجعة تصنيف الفوسفوجيبس وتثمينه، والتي أُحدثت بدورها في أفريل 2023 بناء على توصيات مجلسين وزاريين انعقدا في جوان 2017 وفي أفريل 2023.

وأكّدت من جهة أخرى ضرورة اعادة تعريف مادة الفوسفوجيبس باعتبارها مادّة لا تصنّف ضمن النفايات بل مادّة منتجة. كما اشارت إلى ضرورة ادراج كافّة التوصيات والمقترحات المنبثقة عن هذه الجلسة ضمن اشغال اللّجنة العلميّة.

وتطرّق السيّد محمد الرزاق الجدي، أستاذ هندسة كيميائيّة بجامعة قابس وعضو مخبر أبحاث "العمليات والطاقة والبيئة والأنظمة الكهربائيّة"، إلى مهام اللّجنة العلميّة. وبيّن أن ابرز هذه المهام يتمثّل في تزويد اللّجنة المشتركة المكلفة بمراجعة تصنيف مادة الفوسفوجيبس بالمعطيات العلميّة الضروريّة. كما قدّم تركيبة اللّجنة، التّي تضمّ ثلّة من الأساتذة والباحثين لاسيما من جامعات قابس وصفاقس وقفصة، وخبراء مستقلّين، إلى جانب إطارات بوزارات البيئة والصناعة والمناجم والطاقة. كما أبرز خصائص الفوسفوجيبس، ومكوّناته، وقدّم كشفا حول التصرّف الحالي في الفوسفوجيبس في تونس، تضمّن مواقع الإنتاج وطرق التخزين والكميّات المنتجة سنويا.

كما أشار إلى أهميّة مادّة الفوسفوجيبس باعتبار امكانيّة استغلالها في عديد المجالات، مشدّدا على الحاجة إلى التطرّق الاعلامي لهذا الموضوع، وداعيا إلى تحفيز المناطق الصناعيّة لاستخدام هذه المادّة. واقترح تضمين أهمّ الاستنتاجات والملاحظات المستخلصة من هذه الجلسة ضمن كتيّب لاثراء مجال البحث الأكاديمي.

وفي مداخلة قدمها السيد الإمام العلوي، رئيس اللجنة العلمية أستاذ كيميا ء بجامعة قفصة، مدير مخبر أبحاث" تطبيقات المواد على البيئة والمياه والطاقة"، أوضح مفاهيم تقنية حول مكونات مادة الفوسفوجبس وتفاعلاتها الكيميائية مع باقي المواد المكونة للتربة كالزنك والرصاص والحديد والنحاس. كما قدم نتائج تحاليل مقاربة حول العناصر المشعة والأتربة النادرة.

ومن جهته ، أدرج السيد حسان شقير خبير مستقل في شؤون البيئة والتنمية المستدامة، أمثلة عن تثمين الفوسفوجبس على الصعيد العالمي، مذكّرا في هذا السياق بالسبق التونسي الذي تم تسجيله على مستوى دراسة التحاليل الإشعاعية على مستوى مركز العلوم النووية بتونس، فضلا عما حقّقه المجمع الكيميائي التونسي من نجاحات في مجالات تثمين الفوسفوجبس.

وقدم السيد الطاهر خواجة خبير مستقل في شؤون البيئة والمخاطر الصحية والتصرف في المواقع الملوثة، مداخلة أوضح فيها التقنية العلمية المتبعة على أربعة محاور للتثبت من الخطورة السمية للفوسفوجبس، مؤكّدا بما يقطع الشك أنه لا خطورة سمية للفوسفوجبس التونسي. كما استعرض أمثلة من تثمين الفوسفوجبس في تونس في ميدان الهندسة المدنية وفي المجال الفلاحي فضلا عن مجالات أخرى لتثمين استخداماته كمادة مضافة في السيراميك وكمادة خام لتصنيع منتجات كيميائية.

وتطرق السيد جمال بوعزيز أستاذ علوم المواد بجامعة صفاقس ومدير مخبر أبحاث " المواد المتقدمة"، في مداخلته إلى الجانب التشريعي البيئي موضّحا أن انطلاقته كانت بالولايات المتحدة الأمريكية . وذكّر بأن تونس كانت من البلدان السباقة إلى الإنخراط والمصادقة على الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالحد من الإنعكاسات والإشعاعات الخطيرة للنفايات وداعيا إلى ضرورة التوجه نحو تثمين الطاقات البديلة. وابرز في هذا الصدد نجاح تجربة مخبر إستغلال الطاقات المائية في قفصة ومعمل تثمين عجين الحلفاء في القصرين، فضلا عن تخصيص معمل إسمنت جديد في صفاقس يستأثر فيه الفوسفوجبس بـــ 40 بالمائة من مجمل إنتاجه.

وخلال النقاش العام شدّد المتدخلون على أنّ موضوع هذا اليوم الدراسي حول مادة الفوسفوجيبس يعد هاجسا وطنيا ملحا ، يتجاوز في تداعياته البيئية والتنموية البعد الجهوي الضيق. ودعا عدد من المتدخلين في هذا السياق إلى استنهاض كافة القوى الوطنية للتصدّي إلى مختلف الآثار السلبية الناجمة عن هذا الملف الحارق في علاقة بمنتج حيوي في الدورة الاقتصادية وهو الفسفاط الذي يعد من ركائز الاقتصاد التونسي لما يفوق 120 عاما بشهادة عربية ودولية.

كما تساءل البعض عن مدى دعم الأكاديميين من باحثين وأساتذة جامعيين ومختصين في البيئة، لهذا المبحث البيئي الملح ، مقترحين بعض التنقيحات التشريعية بالتنسيق بين وزراتي الصناعة والبيئة ضمانا لاستدامة الثروات البيئية لفائدة الأجيال القادمة .

وندد بعض المشاركين في النقاش بتغوّل جانب الجشع والسبق الربحي لعدد هام من المؤسسات الاقتصادية والمصانع على حساب سلامة البيئة والمواطنين. ودعا آخرون إلى إرساء معادلة قانونية وردعية حازمة في مواجهة كل المخلّين بسلامة البيئة والأفراد، مقترحين في الصدد ذاته إعادة تصنيف جبر الأضرار.

كما تساءل البعض عن إمكانية انتهاج خطة وطنية تتماشى مع إستراتيجية الحكومة في الترفيع في إنتاج الفسفاط في أفق سنة 2030، مع الأخذ بعين الاعتبار لسلامة المواطنين خاصة على ضوء الأضرار البيئية والمدنية المسجّلة في جهتي قابس وقفصة.

ودعا عدد من النواب إلى إيجاد حلول علمية عاجلة لإعادة إحياء النسيج النباتي في قابس، مقترحين إحداث وكالة بيئية مستقلة عن المركب الكيميائي التونسي ووزارة الصناعة، للتصرّف بنجاعة في نفايات الفوسفوجيبس. وشدّد آخرون على ضرورة تكاتف كل الجهود للإرتقاء إلى المسؤولية الوطنية في التصدي لكل المخالفات المهدّدة للسلامة البيئية وحق الأجيال في إستدامة الثروات.

كما أكد المتدخّلون أن التخوّف من أضرار الإشعاعات الناجمة عن الفوسفوجيبس تظلّ قائمة بشدة وملحة في غياب الرقابة البيئية. وبيّنوا أنّ تفعيل التوصيات الرئاسية المتعلّقة بإمكانية تثمين الفسفاط في الدورة الاقتصادية، مع توظيف مادة الفوسفوجيبس وما يستوجبه من رقابة مكثّفة، تبقى كضمانات للدعامة البيئية المثلى، لتعاضد جهود كافة القوى الوطنية في التصدّي لهذه الإشكالية البيئية وإيقاف نزيف الإعتداءات على البيئة وعلى صحة المواطن.