تعهدات الدولة في اطار دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بلغت 332 مليون دينار

تمت المصادقة على 150 برنامج إعادة هيكلة، منذ إنطلاق خط إعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، لتبلغ جملة تعهدات الدولة في هذا الإطار حوالي 332 مليون دينار.

ويعد خط إعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق بلاغ صادر،عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، برنامجا رائدا في مجال معاضدة مجهودات المؤسسات الإقتصادية في تخطي الصعوبات المالية الظرفية والمحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل بها عبر توفير 250 مليون دينار، تمّ صرفها إلى غاية 2 أفريل 2025.

وتتوزع تعهدات الدولة في هذا هذا الإطار، بين قروض إعادة الجدولة بقيمة 280 مليون دينار بنسبة 85 بالمائة وقروض المساهمة بقيمة 50 مليون دينار بنسبة 15 بالمائة ومنح دراسة التشخيص المالي والإقتصادي وعمليات المرافقة بقيمة 1 مليون دينار ومنح متابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة بقيمة 142 ألف دينار.

ومثل متابعة خط إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، محور الإجتماع الذي إنتظم، الإربعاء، بمقر الوزارة، تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، بحضور مدير عام النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة كمال الهنداوي وممثلين عن البنك المركزي التونسي ووزارة المالية والشركة التونسية للضمان والمجلس البنكي.

وتم خلال هذه الجلسة، عرض ملفات ثلاثة مؤسسات على أنظار لجنة التسيير، وهي مؤسسة تنشط في خدمات النقل الدولى والخدمات اللوجستية ومؤسسة تنشط في مجال النقل البحري السياحي حيث تم تقديم تقارير متابعة تنفيذ برنامج إعادة هيكلتها الإقتصادية والمالية للسنة الثانية من بداية تنفيذه، وطلب تمديد آجال تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية لمؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية.