لجنة الفلاحة تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة كامل يوم الخميس 24 أفريل 2025 خصّصتها للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مقترح القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية.

وتمّ في بداية الجلسة تأكيد أهمية الأراضي الفلاحية الدولية ودورها التاريخي في تأمين الحاجيات الغذائية ودور ديوان الأراضي الدولية بعد الاستقلال في تطوير الفلاحة وتنظيمها، حيث كان دوما أحد الركائز الاساسية للدولة ، ويجب أن يستعيد دوره الريادي.

وتقدّم ممثّلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بملاحظات تعلّقت بتصنيف مقترح القانون وبعدم وضوح بعض المفاهيم، وأخرى جوهرية تعلّقت خاصة بإجراءات إحداث دواوين الفلاحة ومسألة التعهّد بالالتزامات المالية الحالية لديوان الأراضي الدولية عند حله.

كما أبرزوا الامكانيات المتوفّرة للديوان الذي يتصرّف في 164 ألف هكتار من جملة 500 ألف هكتار من الأراضي الدولية والتي تمثّل 5 بالمائة من جملة الأراضي الفلاحية. وأشاروا إلى دوره التاريخي في المحافظة على مخزون الدولة من الاراضي الدولية، وتطرقوا إلى الاشكاليات التي تعرقل نشاط الديوان وأهمّها نقص الإمكانيات، واقترحوا بعض الحلول للنهوض بهذه المؤسسة.

وخلال النقاش، أفاد النواب أصحاب المبادرة بأنّ هذا المقترح يقدّم تصوّرا تنمويا يقطع مع المركزية ويدعم التوجّه الجديد للدولة لتحقيق التوزيع العادل للثروة بين الجهات. وأوضحوا أنّه تمّ إعداد هذه المبادرة في إطار التناغم مع الرؤية التنموية المضمّنة صلب الدستور عبر اعتماد التقسيم الإقليمي للتراب الوطني. وعبّروا عن استعدادهم للتفاعل الإيجابي مع الملاحظات المقدّمة من الوزارة من أجل مزيد تجويد هذه المبادرة وبلورة نص تشريعي توافقي يمكّن من النهوض بقطاع الأراضي الدولية.

وأكّد عدد من النواب أنّ المبادرة التشريعية المقدّمة تتنزل في إطار اضطلاع النواب بدورهم التشريعي في إصلاح القطاع الفلاحي ، واكّدوا ضرورة وضع وبلورة رؤية إستراتيجية واضحة وشاملة للحكومة لمراجعة التشريعات التي تعرقل تحقيق السيادة الغذائية.

وأشاروا إلى غياب الحوكمة وحسن التصرف في الأراضي الدولية، ممّا أدّى إلى تردّي الانتاج والانتاجية بعد أن كانت هذه الأراضي قاطرة للقطاع الفلاحي ككل. ودعوا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن سوء التصرّف في المال العام والعمل على النهوض بهذه الثروة الاستراتيجية عبر تظافر مختلف الجهود.

كما تطرّقوا إلى الاشكاليات التي يعاني منها ديوان الأراضي الدولية والمدرجة بتقرير محكمة المحاسبات والمتمثّلة خاصة في ارتفاع الكلفة غير المبرّرة لمنتوجات الديوان مما يجعلها غير تنافسية خاصة على مستوى تربية الماشية والزراعات الكبرى، نتيجة لغياب الحوكمة الرشيدة. واستفسروا عن التمشّي الذي انتهجه الديوان لتجاوز هذه الإخلالات.

ودعوا البنوك وخاصة منها البنوك العمومية الى مزيد من المرونة في تمويل المشاريع الاستثمارية لعدد من المؤسسات العمومية مع توفير تمويلات كبرى دون ضمانات لعدد من مؤسسات القطاع الخاص. وأكدوا ضرورة تحمّل وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والبنوك العمومية لمسؤولية توفير الاعتمادات اللازمة لديوان الأراضي الدولية لإنجاز الاستثمارات المبرمجة بهدف المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي تفاعلهم مع استفسارات النواب، قدّم ممثّلو الوزارة عددا من الإجابات، وأوصوا بمزيد تدقيق وتجويد المبادرة عبر الاستماع إلى بقية الأطراف المتدخّلة مثل وزارة المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الاقتصاد والتخطيط.