توقيع إتفاقيات شراكة مع 10 مؤسسات إقتصادية كبرى في قطاع تصنيع مكوّنات السيارات.

في إطار تكريس مبدأ التكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة وتحقيق الإدماج الاقتصادي لفائدة كلّ الفئات، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد خلال يوم إعلامي إنتظم بالعاصمة، عن إنطلاق تنفيذ برنامج كبار المشغّلين، وتوقيع إتفاقيات شراكة مع عدد هام من المؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع تصنيع مكوّنات السيارات.

وأكّد الوزير على أنّ هذه البادرة تندرج في إطار السّياسات العمومية الدامجة والشاملة التي وضعتها الدولة لخلق الثروة والتشغيل، مُشدّدا على أنّ كسب رهان التشغيل لا يمكن أن يكون إلا تحديا وطنيا جماعيّا، تتظافر فيه الجهود لرفع التحديات.

كما أفاد الوزير بأنّه قد تم الانطلاق في تنفيذ برنامج كبار المشغّلين في قطاع تصنيع مكوّنات السيارات بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرف المهنية والمؤسسات الاقتصادية.ويعدّ قطاع تصنيع مكونات السيارات قطاعا استراتيجيا ذو قيمة مضافة عالية، مما يتطلب تلبية حاجياته المتجددة من الكفاءات والخبرات بالإضافة إلى المساهمة في تثبيت مواطن الشغل المتوفرة بهدف الرفع من قدرته التنافسية والتشغيلية وطنيا ودوليا.

وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نوّه كل من السيد عادل المانع رئيس الجامعة الوطنية للكهرباء والالكترونيك والسيد سامي السليني عن المكتب التنفيذي للاتحاد، بالمقاربة المعتمدة في هذا البرنامج الجديد، للإستجابة المشخصة للحاجيات الملحّة والمتجددة للمؤسسات الاقتصادية الكبرى التي تشكو نقصا هاما في الموارد البشرية المختصة، كما أشار ممثلا الاتحاد إلى أهمية مزيد تطوير التعاون مع مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني لدفع التشغيل وتثبيت مواطن الشغل المتوفرة.

ويهدف برنامج كبار المشغّلين إلى تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الكبرى من الموارد البشرية والكفاءات المطلوبة مع تكفل مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني بتقديم جملة من الخدمات المشخصة سواء على مستوى تنظيم عمليات الانتداب أو على مستوى توفير التكوين الأساسي والمستمر والتكميلي وإعادة التأهيل لتلبية هذه الحاجيات وتثبيت مواطن الشغل المتوفرة.

وتم خلال هذا اليوم الإعلامي إبرام اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و10 مؤسسات إقتصادية كبرى في قطاع تصنيع مكونات السيارات والتي بمقتضاها سيتم توفير 12000 موطن شغل خلال سنة 2025، وتتولى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل عبر شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل الموجودة في كل ولايات الجمهورية تجميع ومعالجة عروض الشغل ونشرها و تنظيم حصص إعلام جماعية وفردية للباحثين عن شغل والتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية بالجهات لتنظيم لقاءات مباشرة بين المؤسسات الاقتصادية والباحثين عن شغل وتنسيق وانجاز عمليات تكوين تكميلي وتأهيل عند الاقتضاء.

ومن جهتهم عبّر ممثلو المؤسّسات الاقتصادية الحاضرة عن جملة من المشاغل والمقترحات ذات الصلة بالموارد البشرية وتتعلق أساسا بتأمين التنقل والإقامة بالنسبة لبعض الفئات من الباحثين عن الشغل، وصعوبة البحث عن الكفايات المطلوبة في بعض الجهات، ومن المقترحات المقدمة تعميم تجربة التكوين التخصصي ذو الاشهاد المزدوج بين القطاعين العمومي والخاص في مجال كابلات السيارات والمنجز في إطار برنامج التعاون التونسي السويسري "تكوين".