جلسة استماع حول مقترح قانون تنقيح قانون إحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج.

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة اليوم الجمعة 16-05-2025 استمعت خلالها إلى وزير الشؤون الاجتماعية ، وذلك في إطار النّظر في مقترح القانون عدد 64/2024 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.

وقدّم الوزير عرضا عن المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج الحالي، مبيّنا صعوبة تفعيله رغم توفّر الإمكانيات اللازمة من إدارة ومقر وعنصر بشري، ورصد الاعتمادات التي يتم تحويلها بصفة دورية. كما استعرض عديد الإشكاليات التي تهمّ تركيبته وتتمثّل خاصة في تحديد مفهوم الجمعية ومصادر تمويلها ومدى تمثيلها للتونسيين بالخارج.

وأكّد الوزير من جهة أخرى حرص الوزارة على بعث مجلس فاعل بعيد عن التجاذبات، وعلى توسيع الاستشارة بشأنه مع عدد من الوزارات المعنية، والاستماع إلى التونسيين المقيمين بالخارج.

وأكّد أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم، أهمية اعتماد المقاربة التشاركية في تجويد نص المقترح المعروض وتدقيق صياغته. وبيّنوا أنّ علاقة المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج بهياكل الدولة هي علاقة افقية تجعله على نفس المسافة من كل الوزارات المتداخلة في شأن التونسيين بالخارج.

ولاحظ النواب أنّ تركيبة المجلس القائم حاليا لا تمثّل كل شرائح التونسيين بالخارج، مما خلق شعورا بالإقصاء والتفكير في إعادة هيكلة للمجلس تقوم على نظام الاقتراع على الأفراد وتعتمد التصويت الالكتروني لتشريك التونسيين بالخارج في تركيبة المجلس، مؤكّدين الصبغة التطوعية لأعضائه.

ولاحظ عدد من النواب أن استبعاد الجمعيات من تركيبة الجلسة العامة للمجلس فيه تجاهل لدورها المركزي، ورأى البعض الآخر أنّه لا شيء يحول دون ترشح من ينتمي الى جمعية لعضوية المجلس.

وبيّن النواب أنّ مهام المجلس تتمثّل خاصة في مساندة مجهود الدولة وتقديم الاستشارة في ما يهم المسائل المتعلقة بالتونسيين بالخارج ودفع مساهمتهم في الاستثمار والتنمية، إضافة الى تبادل الخبرات واستقطاب الكفاءات وتوفير إطار يجمع التونسيين بالخارج ويقدم الرعاية لهم . وأكّدوا في هذا السياق دور المجلس في توحيد سياسات الهياكل المعنية بالتونسيين بالخارج.

وفي تعقيبه على تساؤلات النواب أكّد وزير الشؤون الاجتماعية ضرورة توحيد الهياكل المعنية بالتونسيين بالخارج تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية. وأوضح أنّ ميزانية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج ترجع بالنظر الى وزارة الشؤون الاجتماعية. وأكّد في سياق آخر ضرورة توسيع تركيبة المجلس بتشريك الأفراد والمؤسسات حتى تكون ملمّة بالإشكاليات التي تهم التونسيين بالخارج.

هذا وتولّى الوزير من جهة أخرى الإجابة على عدد من التساؤلات والاستفسارات التي طرحها النواب حول جملة من المشاغل الراجعة بالنظر الى الوزارة، على غرار المنح المسندة لذوي الإعاقة، ومنحة كبار السن وتشغيل عمال الحضائر