جمعية "إبصار" تطلق الائتلاف العربي من أجل الكتاب الميسر ومناصرة ونشر اتفاقية مراكش

أطلقت جمعية "إبصار" لثقافة وترفيه الأشخاص ذوات و ذوي الاعاقة البصرية إثر الملتقى الدولي الذي نظمته ، يوم 17 ماي الجاري، بالحمامات من ولاية نابل "الائتلاف من أجل الكتاب الميسر ومناصرة ونشر اتفاقية مراكش" ويضم هذا الائتلاف في عناصره المؤسسة كلا من جمعية "النور" بسلطنة عمان وجمعية "لوي براي" بالمغرب وجمعية "زينا زيكم" بليبيا وجمعية "صوت الكفيف" بالعراق وجمعية إبصار صاحبة المبادرة.

ويعمل هذا الائتلاف، وفق بلاغ للجمعية، على مستوى المنطقة العربية من أجل توقيع كافة الدول العربية على اتفاقية "مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة للأشخاص ذوي الإعاقة" إذا لم يتجاوز عدد الدول العربية المصادقة على هذه الاتفاقية 7 الدول إلى حد الآن وهي تونس والمغرب وموريتانيا والامارات والمملكة العربية السعودية والأردن.

وقد دعا رئيس الجمعية التونسية "إبصار" لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية، محمد المنصوري، في تصريح سابق لـ(وت)، إلى إصدار القوانين الترتيبية المتعلقة باتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية والسمعية وصعوبات القراءة، التي صادقت عليها تونس في 2016، من أجل تسهيل النفاذ الى المعرفة لذوي /ات الاعاقة.

وأضاف المنصوري أن اتفاقية مراكش وقعت عليها تونس في 2013 وشاركت في صياغتها ثمّ صادقت عليها بعد ثلاث سنوات، مبرزا وجود مبادرة تشريعية في الغرض من أجل تفعيل هذه الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع وسنّ نصوص ترتيبية في الغرض.

  واعتُمدت معاهدة مراكش في 27 جوان 2013 في مراكش، وهي جزء من مجموعة المعاهدات لحق المؤلف، ولهذه المعاهدة "بُعد إنساني واضح يرمي إلى تنمية المجتمع"، وهدفها الرئيسي هو "وضع مجموعة من التقييدات والاستثناءات الإلزامية لفائدة المكفوفين وذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات".

كما يسعى الائتلاف أن تعمل الدول المصادقة على الاتفاقية، على تنزيلها على أرض الواقع عبر نشر النصوص القانونية والاوامر الترتيبية وتخصيص الميزانيات اللازمة من أجل تنفيذها لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى.

وللاشارة فقد نظمت الجمعية "الملتقى الدولي الأول للكتاب الميسر في تونس" الذي انعقد في 17 ماي بالحمامات، وظم ممثلين عن جمعيات المكفوفين وذوي الإعاقة في كل من تونس وليبيا وموريتانيا والمغرب والعراق من أجل مزيد التعريف باتفاقية مراكش التي صادقت عليها تونس في 2016 ولم يتم تفعيلها إلى حد الآن وذلك عبر تعديل القوانين أو النصوص الترتيبية ذات الصلة.

وحضر هذا الملتقى نواب عن البرلمان من بينهم رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية "باديس بلحاج علي" الذي قدم المبادرة التشريعية الخاصة بملائمة النصوص والقوانين التونسية مع اتفاقية مراكش وهي تحتوي على مشروع تنقيح 8 فصول من قانون عدد 36 سنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية من أجل تيسير ولوج ذوي الإعاقة البصرية إلى المصنفات المنشورة.

وتشير معطيات المنظمة العالمية لحقوق المؤلف إلى تدني نسبة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى مختلف المصنفات والمحامل المعرفية بنسبة تصل الى 10 بالمائة عالميا في حين أنها لا تتجاوز 1 بالمائة في البلدان النامية.