تقدم موسم الحصاد بنسبة 26 بالمائة وتجميع 5ر4 مليون قنطار
بلغت المساحات المحصودة بتاريخ 19 جوان 2025 حوالي 234 ألف هكتار بتقدم بنسبة 26 بالمائة من المساحات المتوقع حصادها
وانطلق موسم حصاد الحبوب منذ الأسبوع الأول لشهر جوان في عدد من المناطق وسط توقعات ببلوغ صابة من الحبوب وطنيا في حدود 20 مليون قنطار هذا الموسم مقابل صابة بلغت في موسم 2023/2024 حوالي 5ر11 مليون قنطار وزهاء 5 ملايين قنطار في موسم 2022/2023
وتقدر حاجيات تونس السنوية من الحبوب في حدود 30 مليون قنطار، أغلبها قمح لين في حين أن انتاج تونس جله من القمح الصلب
ووفق معطيات استقتها (وات) من وزارة الفلاحة، فقد بلغت كميات الحبوب المجمعة إلى غاية 18 جوان 2025 حوالي 5ر4 مليون قنطار مقسمة إلى 7ر2 مليون قنطار قمح صلب و2ر0 مليون قنطار قمح لين و6ر1 مليون قنطار شعير.
وتأتت الكميات المجمعة أساسا من ولاية باجة ب 3ر965 ألف قنطار وولاية القيروان ب 959 ألف قنطار.
وعلى الصعيد الجهوي بلغت نسبة تقدم الحصاد حوالي 80 بالمائة بولاية القيروان و59 بالمائة بولاية سيدي بوزيد و69 بالمائة بولاية قفصة و36 بالمائة بولاية زغوان
وقدرت مصالح وزارة الفلاحة طاقات التجميع لموسم 2024-2025 بحوالي 8 مليون قنطار، أما بالنسبة إلى طاقة الخزن المتوفرة لدى ديوان الحبوب فقد تم تقديرها بحوالي 3ر4 مليون قنطار، منها 2 مليون قنطار مخصصة للمخزون الاحتياطي والبقية للإجلاء
وحرصا على إنجاح عمليات خزن الصابة، تم إحصاء طاقات خزن إضافية بحوالي 1 مليون قنطار، وللغرض تم ابرام 3 عقود وعقد بصدد الإمضاء لاستغلالها بداية من شهر جوان الجاري.
كما تم الاتفاق مع الغرفة الوطنية للمطاحن على استغلال طاقة الخزن الشاغرة لديها (المقدرة كحد أقصى بـ 9ر2 مليون قنطار) وذلك خلال أشهر جوان وجويلية وأوت 2025 .
وفي إطار توفير جميع ظروف إنجاح موسم الحصاد وتلافي النقائص، أفادت بيانات وزارة الفلاحة انه تم تكوين 3 فرق مراقبة من ديوان الحبوب متعددة الاختصاصات تعنى بمراقبة مراكز تجميع الحبوب، وفريق مركزي، ولجنة مخصصة للمخابر.
وتم تكوين لجنة مشتركة بين ديوان الحبوب والمجمعين والناقلين للتنسيق وفض الإشكاليات إن وجدت علاوة على تكوين لجنة وطنية لمتابعة موسم تجميع الحبوب.
وفي جانب آخر، بلغت المساحات المتضررة من الحرائق إلى غاية 19جوان 2025 حوالي 3ر326 هكتارا من المحاصيل و3ر140 هكتارا من الأعشاب و5ر50 هكتارا من الغابات، تم إخمادها بتدخل من الحماية المدنية ومصالح المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمواطنين.
