مقترح إدراج مادة الإعلام في المدارس التونسية.
تقدّم 82 نائباً بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون يهدف إلى إحداث مادة جديدة في المؤسسات التربوية العمومية تحت عنوان "التربية على وسائل الإعلام والاتصال" ، وذلك في خطوة قد تمثل تحولاً نوعياً في طريقة تعامل المنظومة التربوية مع العالم الرقمي والمعلوماتي الحديث.
وكان النائب بلال المشري من أبرز النواب الذين ساندوا هذا المقترح، حيث قدّم توضيحات شاملة حول الغاية من هذه الخطوة وأهدافها الاستراتيجية على المدى الطويل.
لماذا "التربية على وسائل الإعلام والاتصال"؟
تسعى هذه المبادرة إلى تنمية وعي الطلبة بمصادر المعلومات، وطرق التمييز بين الأخبار الحقيقية والأخبار الزائفة (Fake News) ، فضلاً عن تعليمهم كيفية استخدام وسائل الإعلام بمسؤولية وإتقان .
وتشمل المادة المقترحة جوانب متعددة مثل:
- مهارات القراءة الإعلامية
- تحليل الخطاب الإعلامي
- التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي
- فهم آليات صناعة المحتوى
- تعزيز الوعي بالحقوق الرقمية والإعلامية
دعوة لانتداب خريجي معهد الصحافة لتدريس المادة
ويتضمن المقترح أيضاً فتح المجال أمام خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار لتولي تدريس هذه المادة ، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة لتوظيف الكفاءات المتراكمة في مجال الإعلام، وللرفع من جودة التعليم في هذا المجال.
وأكد النائب بلال المشري أن هذه الخطوة لا تخدم فقط الجانب التربوي، بل تسهم أيضاً في دعم التشغيك ، من خلال توفير فرص عمل جديدة للكفاءات الشابة المتخصصة في الإعلام.
أهداف أوسع: من التربية إلى بناء مجتمع أكثر وعياً
يرى مؤيدو المقترح أن التعليم هو الطريق الأمثل لبناء جيل قادر على التمييز بين الحقائق والشائعات ، خاصة في عصر سيطرت فيه المعلومات الرقمية على الحياة اليومية.
كما يأمل أصحاب المقترح أن تسهم هذه المادة في:
- تقوية ثقافة الحوار والتسامح لدى الشباب
- تعزيز مهارات التعبير والتواصل الفعال
- دعم القيم الديمقراطية واحترام التنوع
- تأهيل جيل قادر على مواكبة المستجدات الإعلامية والتكنولوجية
- تسجيل:
