زغوان: تعريف الكتاب العامين لبلديات ولايات الجمهورية بتقنية التطهير باستعمال النباتات phyto_epuration.

وتمت زيارة محطة التطهير الريفي النموذجية بجوقار، المعتمدة على النباتات المائية لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تمثل حلا بيئيا مناسبا للتجمعات السكنية ذات الكثافة المحدودة، حيث تتم المعالجة في هذه المحطة على مرحلتين: معالجة أولية، ثم معالجة بيولوجية من أجل إزالة التلوث العضوي عبر التصفية الطبيعية، بما يتماشى مع خصوصيات المحيط البيئي للمنطقة.

كما تم التوجه إلى محطة التطهير الريفي بقرية بنت سعيدان، المنجزة في إطار مشروع AQUACYCLE النموذجي، والتي تعتمد تقنية المعالجة الثلاثية (APOC) المدعّمة بمرحلة ما بعد المعالجة، بما يضمن جودة عالية للمياه المعالجة من خلال إزالة الجراثيم والشوائب الدقيقة المسببة للأمراض، حيث تم اعتماد هذه التقنية في كل من تونس ولبنان وإسبانيا.

وأكّد وزير البيئة أثناء الزيارة، التوجّه نحو تعميم هذا النموذج من محطات التطهير في المناطق الريفية التي لا يتجاوز عدد سكانها 3000 ساكن، نظرا لمحدودية كلفة إنجازها وتشغيلها، ونجاعتها الإيكولوجية، وقدرتها على دعم الربط بشبكات التطهير بمختلف ولايات الجمهورية.

وفي إطار الزيارة، انتظم يوم إعلامي بمقر الولاية، تم خلاله عرض أنشطة مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة في دعم

مسار الانتقال الإيكولوجي بالجهات، حيث تم التطرق إلى:

- نقل وتطوير التقنيات البيئية وتكييفها مع السياق المحلي والإقليمي والدولي.

- تأطير الباعثين الشبان والمخترعين في المجال البيئي، ودعمهم في تطوير نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات صناعية.

- تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصناعية ومراكز البحث العلمي لاستنباط حلول بيئية تستجيب للحاجيات الوطنية.

واختتمت الزيارة بعقد جلسة عمل بمقر الولاية، جمعت وزير البيئة والسيد والي الجهة، بحضور عضو مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس المحلي، خصصت لمناقشة المشاريع البيئية بالجهة، حيث دعا السيد حبيب عبيد وزير البيئة إلى اقتراح مشاريع بيئية تشاركية تنطلق من المحلي نحو الجهوي، بهدف إدراجها ضمن المخطط التنموي 2026-2030.

وشارك في هذه الزيارة ، رفقة حبيب عبيد وزير البيئة والسيد كريم البرنجي والي الجهة، السيدة سميرة العبيدي، رئيسة الهيئة العامة للاستشراف ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية، والسيدة كريمة حقي، الكاتبة العامة لوزارة البيئة، و قميرة بن جنات، المديرة العامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، إلى جانب عدد من المعتمدين، ونواب المجلس المحلي،وممثلي مختلف السلطة المحلية والجهوية وإطارات وزارة البيئة.